رفض بنك غولدن غلوبال التركي اتهامات وزارة الخزانة الامريكية المتعلقة بتسهيل معاملات مالية مرتبطة بايران. واوضح البنك في بيان رسمي انه التزم بكافة القواعد المصرفية المحلية والدولية ومتطلبات الامتثال القانوني. مؤكدا انه سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للرد على ما وصفها بالاتهامات التي لا اساس لها من الصحة.
واضاف البنك ان الكيانات والافراد المذكورين في قرار العقوبات الصادر عن مكتب مراقبة الاصول الاجنبية الامريكي لا تربطهم به اي علاقة عمل. وبينت المؤسسة المصرفية انها لم تجر اي تعاملات مباشرة او غير مباشرة مع تلك الاطراف.
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية في وقت سابق عن فرض عقوبات على بنك غولدن غلوبال ياتيريم بنكاسي ومقره اسطنبول. وشملت العقوبات ايضا شركتي غولدن غلوبال بورتفوي يونيتيمي وغولدن غلوبال فارليك كيرالاما. واظهرت التحقيقات الامريكية زعما بتسهيل تجارة بين الصين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني.
واشار بيان وزارة الخزانة الى ان البنك اتهم بتمكين شبكة مصرفية موازية لنقل عائدات النفط من الصين الى تركيا وتحويلها الى نقد وذهب. واوضحت الوزارة ان البنك قدم خدمات مصرفية لمؤسسات مالية ايرانية سمحت بتنفيذ معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس.
وتعد هذه الخطوة لافتة كون غولدن غلوبال اول بنك في دولة عضو بحلف شمال الاطلسي يتعرض لعقوبات مماثلة. واظهرت البيانات ان اصول البنك تقدر بنحو 25 مليار ليرة تركية. واضاف المسؤولون الامريكيون ان هذه العقوبات تاتي ضمن حملة واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وقطع قنواتها المالية.
وقال وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان واشنطن قد تفرض عقوبات اضافية على مؤسسات مالية اخرى في اطار استراتيجيتها الحالية. وذكر خبراء ان التداعيات قد تمتد لتشمل البنوك الاجنبية التي قد تستمر في التعامل مع البنك التركي المعاقب مما يعزز العزلة المالية للكيانات المستهدفة.
