أثار النمو الاقتصادي القوي وغير المتوقع في الهند جدلا واسعا بشأن دقة بيانات الناتج المحلي الاجمالي، حيث شكك مسؤولون حكوميون سابقون وخبراء في منهجية احتساب هذه المعدلات. مبينا أن الحكومة الهندية دافعت بشدة عن منهجيتها الإحصائية الرسمية في مواجهة تلك الانتقادات.
أظهرت البيانات الحكومية أن خامس أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا بنسبة 7.8 في المائة خلال الربع المنتهي في يونيو، متجاوزا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 7.1 في المائة. وأوضحت التقارير أن هذا النمو جاء مدعوما بطفرة في الاستثمارات وقوة قطاع الصناعات التحويلية ومتانة الطلب الاستهلاكي.
قال سوبهاش تشاندرا غارغ، المسؤول السابق في وزارة المالية، إن معدل النمو المعلن قد يكون مبالغا فيه، مشيرا إلى أن الحكومة خفضت قيمة الناتج المحلي الاجمالي للفترة المقابلة من العام السابق، وهو ما أثر على قاعدة الأساس. وأضاف راغورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، تساؤلات حول مدى اتساق هذا النمو المرتفع مع مؤشرات أخرى مثل خلق فرص العمل وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
كشفت وزارة الإحصاءات الهندية خلال مؤتمر صحفي عن دفاعها عن التغييرات التي طرأت على منهجية الحساب في فبراير، مؤكدة أنها جاءت بعد مشاورات واسعة لتقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد. وأوضح مسؤولون في الوزارة أن المنهجية الجديدة تضمنت تحديث سنة الأساس وتحسين مصادر البيانات لتشمل نطاقا أوسع من السلع والخدمات.
أظهرت بيانات أخرى زخما في الاقتصاد، حيث ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 21 في المائة ونمو الائتمان المصرفي بنسبة 19 في المائة، وهي أعلى مستوياته في عقد. ومع ذلك، لا يزال خبراء الاقتصاد منقسمين حول تفسير انخفاض معامل انكماش الناتج المحلي الاجمالي، مما يترك الجدل مستمرا حول مدى انعكاس أرقام النمو على الواقع الاقتصادي الفعلي للمستهلكين والشركات.
