تواجه شركة ابل دعوى قضائية في لندن بقيمة ملياري جنيه استرليني اي ما يعادل ٢.٧ مليار دولار. كشفت الدعوى المرفوعة نيابة عن مطوري التطبيقات ان الشركة المصنعة لهواتف آيفون اساءت استغلال سلطتها لفرض قيود صارمة وغير عادلة على الجهات الخارجية.
واوضحت المحكمة ان القضية رفعت امام محكمة استئناف المنافسة في لندن بعد سنوات من التدقيق التنظيمي في ميزة شفافية تتبع التطبيقات التي اطلقتها الشركة. وبينت ابل ان هذه الميزة صممت لتمكين المستخدمين من التحكم في منح التطبيقات اذنا بتتبع انشطتهم عبر المواقع والمنصات الاخرى.
واضاف المحامون القائمون على الدعوى ان الميزة فرضت متطلبات اكثر صرامة على مطوري الطرف الثالث مقارنة بخدمات ابل نفسها مما منح نظامها الاعلاني افضلية تنافسية غير مبررة. وقالت آن بوب المسؤولة السابقة في هيئة المنافسة والاسواق البريطانية ان سياسة ابل الحقت ضررا بالغا بالشركات التي تعتمد عليها كجهة رقابية مؤكدة ان هذا الاجراء يهدف لحماية حقوق الشركات البريطانية وضمان عدالة القواعد المطبقة.
واظهرت التحقيقات ان ميزة شفافية تتبع التطبيقات خضعت لرقابة واسعة في اوروبا لا سيما في المانيا حيث وافقت الشركة مؤخرا على تغييرات في قواعد استخدام البيانات الشخصية. واختتمت الهيئات التنظيمية في فرنسا وايطاليا وبولندا تحقيقات مشابهة حول ذات الاطار بعد انتقادات حادة من شركات كبرى مثل ميتا وناشرين ومعلنين تأثرت نماذج اعمالهم بالتتبع الاعلاني.
