قرر البنك المركزي الماليزي الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند مستويات 2.75 في المائة للجلسة السابعة على التوالي. واوضح البنك في بيان له ان هذا القرار جاء متوافقا مع التوقعات السائدة في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد واعتدال معدلات التضخم.
واظهرت بيانات البنك ان الاقتصاد الماليزي يتفوق في ادائه على معظم اقتصادات المنطقة. وذكر البنك ان التوقعات تشير الى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنحو 5 في المائة خلال العام الحالي. مبينا ان الاسس الاقتصادية المتينة ستدعم استمرار هذا النمو في المستقبل مدفوعة بالطلب القوي على الصادرات التكنولوجية والنشاط السياحي.
وكشف البنك المركزي عن ان السياسة النقدية الحالية تتسم بالاتساق مع مستهدفات استقرار الاسعار والنمو المستدام. واضاف ان ظروف سوق العمل المستقرة والنشاط الاستثماري يمثلان ركيزة اساسية لدعم الطلب المحلي. في حين اشار البنك الى استمراره في مراقبة ضغوط التكاليف والمخاطر المحتملة الناتجة عن الصراعات الدولية وتقلبات انتاج السلع.
واكد البنك ان معدلات التضخم العام والاساسي قد تم احتواؤها بنجاح خلال الاشهر الماضية. ومن جانبه توقع غالبية الخبراء الاقتصاديين ان يحافظ البنك على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية حتى نهاية الفترة المقبلة. بينما لم تشهد اسواق المال او عملة الرينغيت تغيرات جوهرية عقب اعلان القرار.
