تشهد العملة المحلية الايرانية تدهورا متسارعا في قيمتها، حيث اقترب سعر صرف الدولار الواحد من 2.2 مليون ريال، وسط مستويات تضخم تعد الأعلى منذ عام 1979، بينما تسعى الحكومة جاهدة للحد من تبعات الضغوط الاقتصادية الامريكية. وأوضحت التقارير ان تدهور العملة يلتهم دخول المواطنين الايرانيين، في وقت تواصل فيه واشنطن تضييق الخناق على اقتصاد طهران عبر عقوبات مركزة وحصار بحري يستهدف صادرات البلاد وعائداتها.
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية في اغسطس الماضي عن عملية المنبوذ الاقتصادي، التي استهدفت في مرحلتها الاولى نحو 60 فردا وكيانا وسفينة مرتبطين بقطاع النفط. واضافت التقارير ان العقوبات شملت البرامج النووية والصاروخية وشبكات الالتفاف على القيود، مع توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتهديد الدول والشركات والبنوك التي تتعامل مع طهران بالعزل عن النظام المالي الامريكي.
وبينت البيانات ان العقوبات طالت قطاعات النفط والشحن البحري، والبنوك والتمويل، والشركاء التجاريين، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والاصول الرقمية والعملات المشفرة. واظهرت الاسواق الايرانية استباقا لهذه الصدمات، حيث قفز سعر الدولار من 65 الف ريال قبل ثماني سنوات الى اكثر من مليوني ريال في اغسطس 2026.
واشار البنك المركزي الايراني الى محاولاته لاحتواء النزيف المالي، حيث اعلن المحافظ عبد الناصر همتي عن استعداد البنك لضخ ملياري دولار لتهدئة سوق الصرف، مؤكدا امتلاك البلاد موارد كافية رغم اقراره بصعوبة الظروف المعيشية. واظهرت ارقام صندوق النقد الدولي ومركز الاحصاء الايراني ان متوسط التضخم وصل الى مستويات قياسية، حيث ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة 128% خلال عام واحد.
واوضحت المقارنات الاقتصادية تآكل القوة الشرائية للمواطن، حيث ارتفعت اسعار السلع الاساسية مثل الارز والدجاج والبيض والزيت بنسب تتراوح بين 292% و532%، مما قلص قدرة الموظف على شراء الاحتياجات الاساسية بشكل كبير. واضافت التقارير ان معهد دراسة الحرب رصد مخاوف النظام من تحول الضغوط المعيشية الى احتجاجات شعبية، وهو ما دفع السلطات لتعزيز استعداداتها الامنية.
وذكر رئيس السلطة القضائية ان الاجهزة الامنية والاستخباراتية في اعلى مستويات الجاهزية للتعامل بحزم مع اي محاولات لاثارة الاضطرابات. وفي سياق متصل، طالب الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بضرورة مصارحة الشعب بحجم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
