حذرت وكالات تصنيف ائتماني المانيا من تداعيات ارتفاع أعباء الفوائد في ظل تزايد وتيرة الديون قبيل بدء مناقشات مشروع الموازنة في البرلمان. وأوضحت مالغورتساتا فيغنر، خبيرة شؤون المانيا لدى وكالة فيتش، أن ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق رأس المال وزيادة الاقتراض يؤديان إلى رفع تكلفة خدمة الدين بشكل ملحوظ رغم استمرار تمتع البلاد بشروط تمويل مواتية نسبيا.
وبين يوليان تسيمرمان، محلل شؤون المانيا لدى وكالة سكوب، أن إنفاق جزء أكبر من الموازنة على الفوائد يقلص المخصصات المالية للمشروعات السياسية الأخرى، مما يزيد الضغوط لضبط المالية العامة وتقليص العجز على المدى الطويل. وأكد كريستيان هازه، رئيس لجنة الموازنة في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، أن نفقات الفوائد المتزايدة تمثل التحدي الأكبر للبلاد في المستقبل المنظور.
وكشفت بيانات مشروع الموازنة عن نفقات تصل إلى 555.4 مليار يورو، مع مخطط لاقتراض صافٍ جديد بقيمة 118.7 مليار يورو، وهو رقم يتجاوز المخطط له في عام 2026، ليصل إجمالي الاقتراض الجديد مع الصناديق الخاصة إلى أكثر من 200 مليار يورو. وانتقد ديوان المحاسبة الألماني هذا المسار الائتماني المتضخم الذي تتبعه الحكومة.
وأضاف ماتياس ميدلبرغ، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، أن المانيا تعيش فوق إمكانياتها بتمويل ثلث الإنفاق عبر الديون، داعيا إلى تبني سياسة تقشف صارمة. وأشار ميدلبرغ إلى أن استمرار هذا النمط يهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، مما قد يدفع أسعار الفائدة للارتفاع ويؤثر سلبا على المستهلكين، مطالبا بإعادة إطلاق مبادرة شاملة لخفض التكاليف تشمل كافة البرامج بما فيها تلك المتعلقة بالمناخ لضمان كفاءة الإنفاق.
