أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن إزالة دولة قطر من قائمة المراقبة السلبية مع الإبقاء على تصنيفها السيادي عند مستوى AA. وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء نتيجة تراجع المخاطر التي كانت تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ شهر مارس الماضي.
وأضافت الوكالة في بيانها أن النظرة المستقبلية لقطر لا تزال سلبية، وذلك بسبب استمرار المخاطر المرتبطة باحتمالية تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.
وبينت التقارير الاقتصادية أن قطر تواجه تحديات كبيرة، حيث تشير التوقعات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.1 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 6 في المائة في أبريل الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن استيعاب الآثار الاقتصادية للحرب على الجدارة الائتمانية يتطلب وقتاً أطول، خاصة في ظل تعامل قطر مع اضطرابات الصادرات ونقص الإمدادات المرتبط بالأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة.
وذكرت بيانات سابقة أن قطر سجلت خسائر في مبيعات الغاز بلغت نحو 24 مليار دولار منذ بدء الصراع، في حين أكدت وكالتا ستاندرد أند بورز وموديز في وقت سابق أن الوضع المالي القوي لقطر يساهم في تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية الراهنة.
