كشفت بيانات حكومية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في سويسرا، أن معدل التضخم في البلاد قد تضاعف خلال شهر اغسطس، متأثرا بشكل مباشر بارتفاع أسعار الوقود العالمية على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في اغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مسجلة تسارعا ملحوظا مقارنة بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في شهر يوليو. مبينا أن هذه الزيادة جاءت لتتخطى توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة، حيث ساهم صعود أسعار النفط بنسبة 25 في المائة في دفع مؤشرات التضخم نحو الصعود.
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4 في المائة في اغسطس، وهو ما دفع المحللين إلى طرح سيناريوهات جديدة حول توجهات البنك الوطني السويسري بشأن أسعار الفائدة. وأضاف خبراء اقتصاديون أن تسارع الأسعار عزز من احتمالات تحرك البنك المركزي في وقت أبكر من المخطط له، وربما يبدأ ذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وقال توماس جيتزل، نائب الرئيس الاقتصادي في في بي بنك، إن مخاطر الأسعار في سويسرا تحولت نحو الاتجاه الصعودي، مشيرا إلى أنه رغم عدم وجود ضغوط فورية نظرا لبقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف، إلا أنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وأكد جيان لويجي ماندروزاتو، الاقتصادي في بنك إي إف جي، أن البنك الوطني السويسري سيبدأ في دراسة خيارات تشديد السياسة النقدية، خاصة مع نمو الاقتصاد بوتيرة تتجاوز إمكاناته وزيادة الضغوط على أسعار السلع المستوردة.
