واجهت شركة تسلا تحديا تنظيميا لافتا بعد انطلاق عملياتها التجارية المحدودة لسيارة سايبركاب ذاتية القيادة في مدينة اوستن بولاية تكساس. وأعلنت الادارة الوطنية الامريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة عن فتح تدقيق رسمي في عملية اعتماد السيارة، في خطوة تهدف الى مراجعة الاسس الفنية التي استندت اليها تسلا لتأكيد توافق مركبتها مع معايير السلامة الفيدرالية.
أوضحت وثائق الادارة الوطنية ان هذا التدقيق لا يعني بالضرورة وجود عيب في المركبة أو صدور قرار بوقف تشغيلها، بل يركز على فحص البيانات والعمليات التي اعتمدتها الشركة في تصريحها بامتثال المركبة للمعايير المطلوبة. وتشمل هذه المراجعة قرابة 1000 مركبة سايبركاب، خاصة أن تصميم هذه السيارات يفتقر الى عناصر التحكم التقليدية مثل عجلة القيادة ودواسات الفرامل، مما يثير تساؤلات حول مدى انطباق القواعد الحالية عليها.
كشفت الجهات التنظيمية ان الولايات المتحدة تعتمد على نظام التصديق الذاتي، حيث تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية ضمان توافق مركباتها مع معايير السلامة، دون اشتراط موافقة حكومية مسبقة على كل طراز. وأضافت الادارة ان تسجيل الشركة لمركباتها لدى الوكالة لا يعد اقرارا حكوميا بجودة المنتج أو مطابقته للمعايير، وهو ما دفع المحققين الى التدقيق في التفسير القانوني الذي قدمته تسلا.
أظهرت التحركات التنظيمية وجود توجه لتحديث القواعد بما يتلاءم مع المركبات ذاتية القيادة، حيث تعمل الوكالة على تعديل المعايير لتشمل السيارات التي لا تعتمد على سائق بشري. وبينما تضع تسلا ثقتها في عملية التصديق الذاتي، سلك منافسون مثل شركة زوكس مسارا مختلفا عبر طلب اعفاءات تنظيمية رسمية بعد تقديم براهين على سلامة تصاميمهم.
مبينا ان التحقيق لا يمثل حكما مسبقا على فشل المشروع، أكد خبراء في القطاع ان النتيجة النهائية ستعتمد على دقة البيانات الفنية التي ستقدمها تسلا. وفي المدى المنظور، يظل التحقيق عاملا مؤثرا في وتيرة توسع تسلا التجاري ونشرها لأسطول سايبركاب في مدن أمريكية أخرى.
