واجهت الاسواق اليابانية ضغوطا مزدوجة خلال جلسة الاربعاء نتيجة الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات وتصاعد المخاوف الجيوسياسية. واوضح المحللون ان الرهانات المتزايدة على تسريع وتيرة رفع اسعار الفائدة من قبل بنك اليابان تزامنت مع ارتفاع اسعار النفط عالميا عقب تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وايران مما اعاد شبح التضخم للواجهة.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات ليصل الى 3.015 في المائة وهو اعلى مستوى منذ عام 1996. مبينا ان عوائد السندات لاجل 5 سنوات سجلت مستوى قياسيا عند 2.275 في المائة. بينما صعد عائد السندات لاجل عامين الى 1.86 في المائة وهو المستوى الاعلى منذ عام 1995.
واشار خبراء ماليون الى ان الاسواق تتوقع بشكل شبه مؤكد ان يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الى 1.25 في المائة خلال الشهر الحالي. بينما كشف تاكاشي فوجيوارا مدير الصناديق في ريسونا لادارة الاصول ان عائد السندات لاجل 10 سنوات مرشح لمزيد من الصعود مع توقعات بتبني سياسة نقدية اكثر تشددا.
واضاف فوجيوارا ان السوق تترقب تصريحات هاجيمي تاكاتا عضو مجلس بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة مع احتمال مطالبته بزيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس. موضحا ان الحكومة اليابانية تواجه احتياجات تمويل ضخمة تصل الى 143 تريليون ين مما قد يضطر وزارة المالية لزيادة مبيعات السندات.
واظهرت النتائج تاثر الاسهم اليابانية بشكل مباشر حيث هبط مؤشر نيكي بنسبة 2.85 في المائة بينما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 2.4 في المائة. وذكر دايسوكي هاشيزومي كبير الاستراتيجيين في دايوا للاوراق المالية ان عمليات البيع كانت واسعة النطاق وشملت قطاعات التكنولوجيا والبنوك والسيارات على حد سواء.
وختم المحللون بالاشارة الى ان السوق اليابانية تمر بمرحلة اعادة تسعير شاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهي مدى تشدد السياسة النقدية لبنك اليابان وقدرة الحكومة على ادارة تكاليف الدين العام واستمرار تقلبات اسعار النفط التي تؤثر على معدلات التضخم.
