خفضت الشركات البريطانية توقعاتها المرتفعة لنمو الأجور والأسعار بشكل طفيف. وفقاً لمسح نشره بنك إنجلترا، مما يعكس استمرار حذر البنك المركزي تجاه خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.
وأظهرت نتائج استطلاع صناع القرار الشهري الذي نُشر يوم الخميس، أن الشركات تتوقع نمواً في الأجور بنسبة 3.7 في المائة على مدى 12 شهراً بدءاً من الربع الأخير من عام 2025، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية عن الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر. كما تراجعت توقعات الشركات لتضخم أسعارها في العام المقبل بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.6 في المائة الفترة المنتهية في ديسمبر، مع تسجيل تراجع طفيف أيضاً في توقعات نمو التوظيف للعام المقبل.
قال روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، إن الاستطلاع يشير إلى أن الشركات تجاوزت شهوراً من التكهنات حول موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، التي أُعلنت في أواخر نوفمبر. وأضاف وود: "سيتعين على لجنة السياسة النقدية توخي الحذر، لذا نحن مطمئنون إلى افتراض خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام".
توقعات التضخم ونمو الأجور في بريطانيا
وأظهر استطلاع بنك إنجلترا أنه من المتوقع أن تتجاوز الشركات تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً القادمة، وهي النسبة نفسها المسجلة في نوفمبر، ومتجاوزةً بكثير هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتراجع معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا إلى 3.2 في المائة في نوفمبر.
في سياق متصل، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75 في المائة في ديسمبر من 4 في المائة، مع توقع الأسواق المالية خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة خلال عام 2026. هذه التوقعات تشير إلى استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.
من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات على الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون لمعرفة المزيد عن سياسات البنك المركزي وتوجهاته المستقبلية.
