أطلقت دائرة الجمارك الاردنية مشروع المركز الموحد للرقابة على الواردات والصادرات بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي ومسؤولين من جهات شريكة. وأوضحت الوزيرة البلبيسي أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز تكامل العمل الرقابي وتوحيد الإجراءات وتسريع المعاملات.
وأضافت البلبيسي أن تعدد الجهات المشتركة في تقديم الخدمة الواحدة كان يشكل تحديا للمستثمرين والمواطنين. وأكدت أن المركز الموحد سيعمل على تغيير طريقة العمل عبر الانتقال من مسارات منفصلة إلى منظومة تشغيلية متكاملة تنظم إجراءات المعاينة والكشف وسحب العينات وإجازة البيانات الجمركية. وبينت أن هذا المركز لن يلغي صلاحيات الجهات الرقابية بل سيوفر إطارا تنسيقيا يرفع كفاءة الرقابة ويسرع الخدمات بدءا من كانون الثاني المقبل.
وأشار مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك إلى أن توحيد أعمال المعاينة والكشف الذي بدأ تنفيذه في أيار الماضي يمثل خطوة أساسية لإعادة تنظيم العمل الرقابي ورفع كفاءته. وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية تعزز تكامل الجهات الحكومية وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني بما يخدم مستهدفات التحديث الاقتصادي.
وكشفت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي أن إطلاق المركز يجسد توجه الحكومة نحو تبسيط رحلة متلقي الخدمة. وأكدت أن النجاح يكمن في قدرة المؤسسات على العمل كمنظومة متكاملة تضع احتياجات المتعامل في صميم تصميم الخدمة لتقليص الوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين وأصحاب الأعمال.
