قرر مجلس الوزراء الاردني في جلسته التي عقدت الاحد، تمديد العمل بقرار الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ارتفاع اجور الشحن البحري للبضائع لمدة ستة اشهر اضافية. واوضح المجلس ان القرار يشمل جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري، بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة.
وبينت الحكومة ان هذا التوجه يهدف الى تفادي ارتفاع اسعار السلع على المواطنين نتيجة تداعيات الاوضاع الاقليمية الراهنة. واضافت ان القرار ياتي لضمان استدامة سلاسل التوريد والامداد، وتعزيز انسيابية تدفق السلع الى الاسواق المحلية، ومنع انعكاس الارتفاع العالمي في الاسعار على المستهلكين.
