كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأجيال الشابة في بريطانيا تواجه ضغوطا مالية ومعيشية متزايدة في السنوات القادمة، مقارنة بالوضع الذي عاشه آباؤهم. وأظهرت التحليلات أن السياسات المالية الحالية، إلى جانب شيخوخة السكان وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، تساهم بشكل مباشر في تراجع الدخول الحقيقية وانخفاض مستويات المعيشة.
وأوضح ديفيد سميث، المحرر الاقتصادي، أن الدين الحكومي البريطاني شهد قفزات كبيرة، حيث تضاعف خلال 12 عاما ليصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه إسترليني. وبين تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السياسات العامة أن تكلفة فوائد الدين العام تتجه للارتفاع، مما قد يستهلك نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية في المستقبل.
وأضاف التقرير أن شيخوخة السكان تفرض أعباء إضافية على النفقات العامة، لا سيما مع ارتفاع تكاليف معاشات التقاعد وبرامج الرعاية الصحية. وأشار سميث إلى أن الدولة تجد صعوبة في موازنة التزاماتها تجاه كبار السن مع حاجتها لدعم الأجيال الشابة، مما يحد من قدرتها على تقديم حزم دعم اجتماعي فعالة.
وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب إلى 16.2%، وهي أعلى معدل منذ 11 عاما، حيث يوجد نحو مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم. وأوضح التقرير أن هذا الوضع يتفاقم بسبب التزامات ديون الدراسة التي تثقل كاهل الخريجين، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت المؤشرات أن شراء المنازل أصبح تحديا كبيرا، حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسب تفوق بكثير نمو دخل الأسر الشابة. ومبينة أن هذه الأزمات لا تقتصر على بريطانيا فحسب، بل تمتد لتشمل دولا مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، وتتخذ منحى مشابها في الولايات المتحدة، مما يعزز فرضية أن الأجيال القادمة قد تكون أقل ثراء من جيل آبائهم.
