شهدت الاسهم اليابانية ارتفاعا ملحوظا تجاوز 2 في المائة خلال تعاملات يوم الاثنين، مدفوعة بمكاسب قوية حققتها شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي، في وقت شهدت فيه عوائد السندات الحكومية عودة للارتفاع بعد تراجعات حادة سجلتها الاسبوع الماضي.
وأوضح مراقبون للسوق ان الاسواق اليابانية تتأرجح حاليا بين تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وترقب قرارات التشديد النقدي، حيث تسعر الاسواق بشكل شبه كامل قيام بنك اليابان برفع اسعار الفائدة الى 1.25 في المائة خلال اجتماعه المرتقب الاسبوع المقبل.
وكشف مؤشر نيكي عن اغلاقه مرتفعا بنسبة 2.12 في المائة ليصل الى 66399.84 نقطة، مسجلا بذلك اعلى مستوى له منذ اواخر شهر اغسطس، بينما صعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.55 في المائة، مدعوما بقطاع التكنولوجيا الذي استفاد من انتعاش اسهم اشباه الموصلات في السوق الامريكية.
وأضافت التقارير ان سهم سوفت بنك غروب قفز بنسبة 11.22 في المائة، كما سجلت اسهم شركات الذاكرة ومعدات الرقائق مكاسب قوية، لا سيما بعد الاعلان عن انضمام شركات جديدة الى مؤشر نيكي في المراجعة الدورية القادمة.
وبين مامورو شيمودي، كبير الاستراتيجيين لدى ريسونا اسيت مانجمنت، ان انخفاض تقلبات السوق والجهود المبذولة لاحتواء عوائد السندات والحد من ضعف الين قد سهلا على المستثمرين العودة لزيادة حصصهم في الاسهم، رغم ان الصعود لم يكن شاملا لجميع القطاعات، حيث تراجعت اسهم قطاعات اخرى كالبنوك وشركة سوني.
وأظهرت بيانات سوق الدين تحرك العوائد في اتجاه صعودي، حيث ارتفع عائد السندات لاجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة اساس ليصل الى 2.93 في المائة، وسط استعدادات المستثمرين لمزادات السندات الحكومية، وهو ما يفسره تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في ريسونا، بكون المستثمرين يركزون على استيعاب المدى الذي يمكن ان تصل اليه دورة التشديد النقدي لبنك اليابان.
وأكدت التحليلات ان الاسواق تسعر حاليا زيادة قدرها 25 نقطة اساس في اجتماع البنك المركزي المقبل، مع توقعات بزيادات اضافية بحلول يناير، مما يعكس عملية اعادة تسعير متواصلة للاصول اليابانية، حيث تظل سياسات بنك اليابان هي العامل الحاسم الذي سيحدد مسار السندات والاسهم في المرحلة القادمة.
