سجل الين الياباني ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر أمام الدولار، متجاوزا حاجز 155 ينا للدولار. وأظهرت حركة التداولات أن المستثمرين يعيدون تقييم توقعاتهم للعملة اليابانية في ظل تنامي الرهانات على تسريع البنك المركزي الياباني وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأوضح المحللون أن الدولار تعرض لضغوط واضحة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي تعد حاسمة في توجيه قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. وانخفض الدولار بنسبة 1.14% أمام الين ليصل إلى 154.42 ينا، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي، متخطيا المستويات المسجلة في أغسطس عقب تدخلات مشتركة لدعم العملة اليابانية.
وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك إم يو إف جي، إن كسر حاجز 155 ينا يعزز من توقعات المتداولين بمزيد من الصعود للين، مبينا أن هذا المستوى كان يمثل سابقا نقطة استقرار للدولار، وتجاوزه يعد إشارة صعودية قوية. وأضاف هاردمان أن الأسواق بدأت تلمس ثمار سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الياباني.
وكشفت بيانات السوق عن وجود احتمال يصل إلى 75% لقيام بنك اليابان برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر سبتمبر الحالي، مع استمرار توقعات برفع إضافي بحلول نهاية العام الجاري. وأشار خبراء إلى أن عوامل دعم الين تتجاوز توقعات الفائدة، لتشمل عمليات تصفية مراكز المضاربة وتوقعات بعودة رؤوس الأموال اليابانية إلى الداخل.
وأكد إريك روبرتسن، الرئيس العالمي للأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد، أن الارتفاع الأخير يمثل تهديدا لاستراتيجيات المضاربة على فروق أسعار الفائدة التي هيمنت على المشهد منذ بداية العام. وأضاف أن استمرار صعود الين قد يحفز تغييرا جوهريا في توزيع الأصول لدى المستثمرين الذين استفادوا طويلا من الفارق بين العوائد المنخفضة في اليابان والعوائد المرتفعة في الاقتصادات الأخرى.
وبينت التحليلات أن الين يحظى بدعم إضافي ناتج عن تحسن شروط التجارة اليابانية مع تراجع أسعار النفط، مما يخفف من تكاليف الطاقة. وتؤكد هذه التحركات تحولا في مسار العملة اليابانية بعد سنوات من الضغوط الناجمة عن سياسات التيسير النقدي، بينما يترقب المستثمرون مدى استدامة هذا التحول في ظل تغير توقعات الفائدة الأمريكية.
