تمكنت بيئة الأعمال السعودية من استقطاب 123 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الرابع من العام 2025. وأضافت التقارير أن إجمالي السجلات القائمة حتى نهاية العام تجاوز 1.8 مليون سجل. وأظهر القطاع الصحي قفزة قوية في الاستثمارات الأجنبية بارتفاع نحو 560 في المائة خلال الأعوام الثلاث الماضية، مما يؤكد جاذبية هذه المنظومة لرؤوس الأموال الدولية.
كشفت وزارة التجارة في تقرير حديث أن حصيلة السجلات القائمة للمؤسسات في السوق السعودية حتى نهاية العام الفائت بلغت 1.26 مليون سجل، بنسبة نمو 20 في المائة خلال الأعوام الخمس الأخيرة. وأوضح التقرير أن السجلات القائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغت 571 ألف سجل حتى نهاية العام، بنسبة نمو 183 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
بينما سجلت الشركات المساهمة نمواً قدره 50 في المائة في نفس الفترة، بإجمالي 4.733 سجل تجاري قائم. وأوضحت البيانات أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية المصدرة، حيث سجلت حوالي 45.6 ألف سجل، تلتها المنطقة الشرقية بأكثر من 20 ألف سجل، ومكة المكرمة بنحو 19.2 ألف سجل.
نمو ملحوظ في قطاعات مختلفة بالسعودية
مثل قطاع التشييد أكبر القطاعات المُصدِرة للسجلات التجارية خلال الفصل الأخير من العام المنصرم، حيث زادت السجلات عن 66 سجل. وتأتي تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بـ24.9 ألف سجل، ثم الصناعات التحويلية بـ23.7 ألف سجل، لتتوزع بقية السجلات على الأنشطة الأخرى.
كما سلط التقرير الضوء على مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة، حيث سجلت أعلى مستوياتها الشهرية منذ فترة طويلة، بإجمالي تجاوز 30.7 مليار ريال (8.1 مليار دولار) خلال أكتوبر. وأظهرت المبيعات نمواً سنوياً بنسبة 68 في المائة، بزيادة بلغت 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من 2024.
أوضح التقرير أن المملكة تواصل تنفيذ مشاريعها التطويرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، حيث تدعم هذه المشاريع تعزيز الكفاءات الوطنية وتبني الحلول الرقمية المبتكرة. وأكد أن حجم الاستثمارات في القطاع الصحي لا يزال هو الأعلى إقليمياً، مع توقيع اتفاقيات حجمها نحو 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار) في ملتقى الصحة العالمي.
استثمارات جديدة وابتكار في القطاعات الواعدة
ذكر التقرير أن المملكة شهدت نمواً في السجلات الطبية بنسبة 33 في المائة خلال الربع الرابع من العام الفائت، مقارنة بنفس الفترة من العام 2024. كذلك، حققت سجلات نشاط مراكز العلاج الطبيعي نمواً بنسبة 31 في المائة. وأظهرت البيانات أيضاً أن السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية نمت بنحو 9 في المائة، لتصل إلى 43.8 ألف سجل تجاري.
تعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية من الأهداف الأساسية لبرنامج التحول الوطني، حيث تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما أن المملكة تُعتبر واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.
أما بالنسبة للقطاعات الواعدة، فقد أشار التقرير إلى أن هناك فرصاً كبيرة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني. وشهدت السجلات التجارية لتقنيات الذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 34 في المائة، بينما وصلت السجلات في صناعة الألعاب الإلكترونية إلى 841 سجلاً.
صفقات استثمارية ناجحة في مختلف المجالات
تحدث التقرير أيضاً عن نجاح ملتقى "بيبان" الذي أقيم في الرياض، حيث حقق حصيلة اتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار). كما بلغت قيمة الصفقات الاستثمارية في حلبة المستثمرين 22.2 مليون ريال (5.9 مليون دولار)، مما أثرى مجال الأعمال في المملكة.
علاوة على ذلك، تم طرح أكثر من 240 فرصة استثمارية في منتدى الحدود الشمالية بقيمة 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، تغطي مجموعة من القطاعات المستهدفة مثل الأنعام والغذاء والتعدين والطاقة.
تظهر هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تعكس النمو الكبير في بيئة الأعمال السعودية، مما يسهم في تحقيق أهداف "رؤية 2030" وتعزيز الاقتصاد الوطني.
