كشف وزير المالية البريطاني جون هيلي عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال منح المناطق الحضرية صلاحيات أوسع لوضع استراتيجيات صناعية محلية وجذب الاستثمارات الخاصة. وأوضح هيلي في أول خطاب رئيسي له أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة رئيس الوزراء آندي بيرنهام لتفويض مزيد من الصلاحيات من الحكومة المركزية.
وأضاف الوزير أنه ملتزم بالانضباط المالي والعمل على خفض التكاليف التنظيمية بنسبة 25 في المائة بحلول الانتخابات المقبلة. وبين هيلي أن النمو الاقتصادي لا يزال هشاً رغم كونه الأسرع بين دول مجموعة السبع في النصف الأول من العام الجاري مع ملاحظة تحسن ملموس في الإنتاجية.
وأشار إلى التحديات الاقتصادية التي تسبق الموازنة الأولى في أكتوبر المقبل في ظل قلق المستثمرين من تبعات ارتفاع أسعار النفط وتأثيرات الصراعات الدولية على الحيز المالي. وفي سياق متصل أوضح الوزير تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني من تمويل بنك الأعمال البريطاني لدعم الشركات في شمال إنجلترا بهدف تحفيز رؤوس الأموال الخاصة.
وختم هيلي تصريحاته بالإشارة إلى الضغوط المالية المتزايدة في ظل تعهدات الحكومة بتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الدفاعي، مما يتطلب توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية من الإيرادات الضريبية.
