كشفت البيانات الرسمية عن اتساع ملحوظ في العجز المالي للموازنة العامة لدولة قطر خلال الربع الثاني، ليصل إلى 21.235 مليار ريال قطري، ما يعادل نحو 5.83 مليار دولار. وأظهرت الأرقام ارتفاعاً في العجز بنسبة 106.2 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، متأثراً بالضغوط الجيوسياسية واضطرابات سلاسل إمداد الطاقة في المنطقة.
وأوضحت وزارة المالية القطرية في بياناتها تراجع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 32.2 في المائة على أساس ربعي، لتسجل 25.644 مليار ريال، مقابل 37.8 مليار ريال في الربع الأول. ومقابل ذلك، واصلت الدولة سياستها في ضبط الانضباط المالي، حيث انخفض إجمالي المصروفات العامة بنسبة طفيفة بلغت 2.5 في المائة، لتستقر عند 46.879 مليار ريال.
وبينت تفاصيل بنود الإنفاق الحكومي أن المصروفات الجارية بلغت 19.662 مليار ريال، بينما سجلت الرواتب والأجور 17.611 مليار ريال. وأضاف التقرير أن الإنفاق على المصروفات الرأسمالية الكبرى تراجع إلى 8.748 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 858 مليون ريال.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف الائتماني لدولة قطر عند مستوى إيه إيه مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى متانة الأصول السيادية. وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد للنمو بقوة مع بدء تشغيل مشاريع توسعة حقل الشمال، مما يمهد الطريق لتحقيق فوائض مالية مجدداً في السنوات المقبلة.
