سجل العجز التجاري الاميركي انخفاضا حادا في اكتوبر (تشرين الاول) مسجلا ادنى مستوى له منذ منتصف عام 2009 في ظل تراجع واردات السلع. واوضح الخبراء ان هذا الاتجاه قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للربع الاخير من العام اذا استمر.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الاحصاء التابعان لوزارة التجارة الاميركية يوم الخميس ان العجز التجاري تقلص بنسبة 39 في المئة ليصل الى 29.4 مليار دولار، وهو ادنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009. وذكر ان خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم «رويترز» توقعوا ارتفاع العجز الى 58.9 مليار دولار. ويشار الى ان صدور التقرير تأخر بسبب اغلاق الحكومة لمدة 43 يوما.
كما انخفضت الواردات بنسبة 3.2 في المئة لتصل الى 331.4 مليار دولار، بينما تراجعت واردات السلع بنسبة 4.5 في المئة لتبلغ 255 مليار دولار، وهو ادنى مستوى لها منذ يونيو 2023. ويعزى هذا التراجع جزئيا الى التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، كما يعكس انخفاض الطلب المحلي.
تأثير الواردات على العجز التجاري
وسجلت واردات المستلزمات الصناعية انخفاضا قدره 2.7 مليار دولار لتصل الى ادنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021. ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى تراجع واردات الذهب غير النقدي بمقدار 1.4 مليار دولار والتي لا تحتسب ضمن الناتج المحلي الاجمالي. كما انخفضت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 14 مليار دولار لتصل الى ادنى مستوى منذ يونيو 2020، متأثرة بانخفاض 14.3 مليار دولار في واردات المستحضرات الصيدلانية.
في المقابل، ارتفعت واردات السلع الرأسمالية بمقدار 6.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات ملحقات الحاسوب ومعدات الاتصالات واجهزة الحاسوب. ويُرجح ان ذلك مرتبط بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 2.6 في المئة لتصل الى مستوى قياسي بلغ 302 مليار دولار في اكتوبر. كما ارتفعت صادرات السلع بنسبة 3.8 في المئة لتصل الى 195.9 مليار دولار، مسجلة اعلى مستوى لها على الاطلاق، مدعومة بزيادة صادرات الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الاخرى.
النمو الاقتصادي وتوقعات المستقبل
في المقابل، انخفضت صادرات السلع الاستهلاكية، ومعظمها من المستحضرات الصيدلانية، الى جانب صادرات السلع الاخرى. وتراجع العجز التجاري في السلع بنسبة 24.5 في المئة ليصل الى 59.1 مليار دولار، وهو ادنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2016. وحققت صادرات وواردات الخدمات مستويات قياسية على الاطلاق.
وشهد العجز التجاري تقلبات كبيرة في ظل سياسة ترمب التجارية الحمائية. واسهمت التجارة في نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2025. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتلانتا نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي قدره 2.7 في المئة في الربع الرابع بعد ان نما الاقتصاد بمعدل 4.3 في المئة في الفترة من يوليو (تموز) الى سبتمبر (ايلول).
