وسع الرئيس الاميركي دونالد ترمب نطاق الحرب التجارية مع كندا عبر قرار يقضي بحظر استيراد بعض منتجات الالبان والدراجات النارية ومعظم المشروبات الكندية. وأوضح ترمب أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض أوتاوا رسوما جمركية على سلع اميركية بقيمة 20 مليار دولار تقريبا.
وكشف الرئيس الاميركي عن توجه لاستبعاد المنتجات الكندية من العقود الحكومية الاميركية طويلة الاجل. وأظهر هذا التحرك تصعيدا يتجاوز حدود التعريفات الجمركية التقليدية في مواجهة وصفت بالخطيرة بين حليفين تاريخيين.
وبينت بيانات رسمية ان حظر استيراد السكر وبعض أنواع الكحول ومنتجات مصل اللبن سيبدأ تنفيذه في التاسع والعشرين من سبتمبر الحالي. وأوضح مسؤول رفيع في الادارة الاميركية أن الحظر سيؤثر على واردات كندية تقدر بمليارات الدولارات.
وأشار خبراء الى ان هذه الاجراءات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات التجارية المتناغمة بين البلدين. وأضافت التقارير ان التوترات تصاعدت بعد انهيار اتفاق تجاري الشهر الماضي مما دفع الجانبين لتبادل فرض رسوم جمركية واسعة النطاق شملت الصلب والالومنيوم والمنتجات الزراعية.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ان بلاده ملتزمة بفرض رسوم مماثلة على السلع الاميركية. وأكد كارني في تصريحاته على ضرورة تنويع الشركاء التجاريين لمواجهة الضغوط الاميركية التي قد تضعف الصناعات الوطنية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ومؤسسة ايبسوس ضعف التأييد الشعبي الاميركي لهذه الرسوم. بينما لاقت تحركات الحكومة الكندية للتمسك بموقفها استحسانا واسعا لدى المواطنين الكنديين.
واختتمت الادارة الاميركية موقفها بالاشارة الى ان هذه الاجراءات ستستمر حتى تسمح كندا بما وصفته بالمعاملة بالمثل الكاملة والعادلة للمنتجات الاميركية في اسواقها.
