يشهد سوق النحاس العالمي موجة ارتفاع قياسية في الأسعار، مدفوعة بتزامن الطلب التقني المتزايد من بنيات الذكاء الاصطناعي ومشاريع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى ضيق الإمدادات المنجمية العالمية. وأظهرت البيانات أن تحويل كميات ضخمة من المخزونات إلى الولايات المتحدة أدى إلى شح كبير في المعدن المتاح خارج السوق الأمريكية، مما وضع ضغوطا إضافية على المصاهر الصينية وسلاسل توريد الكابلات والمركبات الكهربائية.
وسجلت عقود النحاس في بورصة لندن مستويات قياسية تجاوزت 14 ألفا و700 دولار للطن، بينما تخطى عقد شنغهاي الرئيسي حاجز 110 آلاف يوان للطن. وأوضحت التقارير أن السعر الفوري المحلي في الصين صعد بنسبة تفوق 50% مقارنة بمستويات عام 2025.
وبينت تقارير متخصصة أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أصبحت محرك طلب فائقا، نظرا لاعتمادها المكثف على أنظمة التبريد السائل وهياكل التغذية الكهربائية عالية الجهد، حيث تستهلك خزانة الحوسبة الواحدة كميات كبيرة من النحاس تتجاوز الألف كيلوغرام. وتوقعت شركة جيه بي مورغان أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات العالمي من النحاس بشكل مطرد خلال السنوات المقبلة.
وكشفت تحليلات السوق أن التوقعات بفرض رسوم استيراد أمريكية على النحاس المكرر خلقت حافزا قويا للتجار لنقل المعدن إلى الولايات المتحدة. وأكدت مديرة معهد أبحاث نانهوا للعقود الآجلة فو شياو يان أن مخزونات بورصة كومكس الأمريكية تراكمت لتصل إلى نحو 70% من إجمالي المخزونات العالمية الظاهرة، مما حول السوق الأمريكية إلى مركز امتصاص عالمي للنحاس.
وأضافت التقارير أن المصاهر الصينية تواجه أزمة حقيقية، حيث انخفضت رسوم المعالجة لتصل إلى مستويات سالبة، مما دفع بعض الشركات لتقليص الإنتاج أو الاعتماد على مواد أولية بديلة مثل الخردة وألواح الأنود لتعويض نقص المركزات. وأوضح مسؤولون في قطاع الكابلات أن العقود ذات الأسعار الثابتة تزيد من تعقيد الأزمة، مما دفع بعض الشركات للبحث عن بدائل مادية مثل الألمنيوم لخفض التكاليف.
وختاما، يرى المحللون أن مسار أسعار النحاس في المدى القريب لا يزال رهنا بالقرارات التجارية الأمريكية. ففي حال فرض الرسوم، من المتوقع أن يشتد النقص في الأسواق الدولية، بينما قد يشهد السوق تصحيحا تلقائيا إذا تراجعت التوقعات بفرض تلك الإجراءات، مما يجعل النحاس موردا إستراتيجيا يتصدر واجهة التحول الكهربائي والتقني.
