واصلت تجارة السلع العالمية اكتساب الزخم خلال منتصف العام الجاري، وذلك على الرغم من الحرب المستمرة والاضطرابات التجارية التي يشهدها العالم. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة التجارة العالمية أن هذا النمو جاء مدعوما بقوة الطلب على المكونات الإلكترونية والسلع المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي.
وكشفت المنظمة في تقريرها أن مقياس تجارة السلع ارتفع إلى 102 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 101.7 نقطة في القراءة السابقة، متجاوزا بذلك المستوى الأساسي البالغ 100 نقطة. وأوضحت المنظمة أن القراءة فوق هذا المستوى تشير إلى نمو أحجام التجارة بمعدل يتجاوز الاتجاه العام، بينما تعني القراءة دون ذلك تراجعا عن المسار المعتاد.
وبينت المنظمة أن التأثير السلبي للصراعات في الشرق الأوسط لا يزال يُعوض جزئيا بفضل الطلب المتزايد على التكنولوجيا. وأظهرت المكونات الفرعية للمؤشر أن قطاع الإلكترونيات سجل أقوى إشارة نمو بواقع 104.9 نقطة، مدفوعا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما ارتفع مؤشر طلبات التصدير إلى 103.5 نقطة، مما يعزز التوقعات باستمرار نمو تجارة السلع في الأشهر المقبلة.
وأضافت المنظمة أن مؤشرات الشحن الجوي والمواد الخام الزراعية والسيارات سجلت أداء إيجابيا، في حين ظل شحن الحاويات المكون الوحيد دون مستوى الاتجاه العام مسجلا 99.6 نقطة. وأشارت البيانات إلى أن حجم تجارة السلع العالمية حقق نموا سنويا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من العام، متسارعا من 3.6% في الربع الأخير من العام السابق.
وأوضحت المنظمة أن استمرار الاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى معدل نمو تجارة السلع خلال العام الجاري. وحذرت في الوقت ذاته من أن البيانات الحالية لا تعكس بشكل كامل تداعيات الاضطرابات في مضيق هرمز، مؤكدة أن الأثر الحقيقي سيظهر في بيانات الربع الثاني.
وختمت المنظمة تقريرها موضحة أن تحسن مؤشر التجارة لا يلغي المخاطر المرتبطة بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية وارتفاع تكاليف الطاقة. ومن المقرر أن تصدر المنظمة تحديثا جديدا لتوقعاتها في أكتوبر المقبل لتقييم تداعيات الأوضاع الجيوسياسية على حركة التجارة العالمية.
