وقع الرئيس الامريكي دونالد ترمب اوامر تنفيذية تقضي بحظر استيراد مجموعة متنوعة من المنتجات الكندية الى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في الحرب التجارية القائمة بين البلدين. وأوضحت التقارير ان قائمة الحظر تشمل منتجات الالبان والمشروبات الكحولية والدراجات النارية، مشيرة الى ان هذه الاجراءات ستدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وأضافت المصادر ان هذه القرارات جاءت كرد مباشر على الرسوم الجمركية الكندية التي استهدفت سلعا امريكية تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار. وبموجب التعديلات الجديدة، قرر ترمب اعفاء سلع معينة مثل الاسمنت وملح الطرق وبعض المستلزمات الطبية من الرسوم، في حين فرض رسوما بنسبة 50% على سلع اخرى تشمل القوارب ومركبات التضاريس والاجبان.
وأظهرت التقديرات الاقتصادية ان التأثير المباشر لهذه الاجراءات قد يكون محدودا في بدايته، حيث تمثل المنتجات المشمولة بالحظر تجارة تقدر ببضعة مليارات من الدولارات فقط. ومع ذلك، حذرت تقارير اقتصادية من التداعيات المحتملة لهذه الخطوات على الصناعات الكندية المستهدفة في حال استمرار تطبيقها على المدى الطويل.
وبينت الادارة الامريكية ان مبرر هذه الاجراءات يعود الى القيود التي تفرضها بعض المقاطعات الكندية على بيع المنتجات الكحولية الامريكية. ومن جانبه، قال دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن التجارة، ان بلاده تعكف حاليا على تقييم هذه الاجراءات، مؤكدا استعداد الحكومة للعمل بشكل بناء مع واشنطن للتوصل الى علاقة تجارية تضمن المصالح المتبادلة وتحترم السيادة الوطنية.
وأشارت تقارير صحفية الى ان التصعيد الاخير يستند الى المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية الامريكي لعام 1930، والتي تتيح للرئيس فرض رسوم مرتفعة او حظر تجاري ضد الدول التي تمارس تمييزا ضد الشركات الامريكية. وتجدر الاشارة الى ان هذه المادة تعد اداة قانونية غير مسبوقة ولم يسبق اختبارها امام المحاكم، مما يضيف تعقيدات قانونية جديدة الى المواجهة التجارية بين واشنطن واوتاوا.
