تشهد الاسواق اليابانية مرحلة مفصلية من اعادة التسعير في ظل عودة عوائد السندات الحكومية الى الارتفاع. واوضح المحللون ان تزايد التوقعات بشان تسريع بنك اليابان لوتيرة رفع اسعار الفائدة دفع المستثمرين الاجانب نحو ادوات الدين المحلية. بينما تواجه الاسهم تحديات التكيف مع بيئة تمويل اكثر تشددا وارتفاع اسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط اساس ليصل الى 2.93 في المائة. واشار التقرير الى صعود عائد السندات لاجل عامين الاكثر حساسية للسياسة النقدية بواقع 1.5 نقطة اساس ليبلغ 1.845 في المائة. كما سجلت السندات لاجل خمس سنوات وعشرين وثلاثين عاما ارتفاعات متباينة لتصل الى 2.25 و3.75 و4.01 في المائة على التوالي.
وكشفت تصريحات كازويوكي ماسو عضو مجلس ادارة بنك اليابان ان البنك قد يضطر لرفع الفائدة بوتيرة اسرع لمواجهة الضغوط التضخمية. واضاف الخبراء ان الاسواق تترقب اجتماع البنك المركزي في 18 سبتمبر الجاري وسط تحول تركيز المستثمرين نحو سرعة التشديد النقدي. وذكر يوسوكي ماتسو كبير الاقتصاديين في ميزوهو سيكيوريتيز ان السيناريو المرجح هو تبني المحافظ كازو اويدا لنبرة متشددة تدعم استمرار رفع الفائدة.
وبينت البيانات الاقتصادية ان الضغوط التضخمية تفاقمت مع تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل على خلفية التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز. واظهرت ارقام وزارة المالية اليابانية اقبال المستثمرين الاجانب على شراء السندات طويلة الاجل للاسبوع الثالث على التوالي بصافي 449.6 مليار ين. ويشير هذا التوجه الى تغير النظرة التقليدية لسوق الدين الياباني الذي ظل لعقود مرتبطة بعوائد منخفضة.
واظهرت مؤشرات البورصة تعافيا ملحوظا حيث اغلق مؤشر نيكي مرتفعا عند 65270.95 نقطة. واكد واتارو اكياما الاستراتيجي في نومورا للاوراق المالية ان المستثمرين يتبنون موقفا حذرا بانتظار بيانات التضخم الامريكية وقرار الفيدرالي. في حين استفاد القطاع المالي والبنوك من بيئة الفائدة المرتفعة محققين مكاسب قوية في بورصة طوكيو.
وخلصت التحليلات الى ان ارتفاع العوائد يمثل تحولا جوهريا في الاقتصاد الياباني يجعل السندات المحلية اكثر جاذبية ويقلص الحوافز للبحث عن عوائد في الخارج. ويظل اجتماع بنك اليابان المقبل الاختبار الاهم لاتجاه النظام المالي وقدرته على مواجهة مخاطر التقلب في اسواق السندات والاسهم والعملة.
