قرر البنك المركزي التركي تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع عند مستوى 37 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في خطوة تعكس تأثره بمؤشرات التضخم وتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في إيران.
أوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك، خلال اجتماعها السادس لهذا العام، أنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة، بينما استقر سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 في المائة، مخالفة بذلك التوقعات التي كانت ترجح خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس.
كشفت اللجنة في بيانها أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر انخفاضاً في الاتجاه العام للتضخم رغم التقلبات الشهرية، مؤكدة أن ضعف الطلب المحلي والتأثير المحدود لصدمات العرض على الأسعار المحلية يظلان عاملين رئيسيين في المشهد الاقتصادي.
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم السنوي سجل 31.51 في المائة خلال أغسطس، في حين استمر التضخم الشهري في الارتفاع متأثراً بضغوط أسعار الطاقة، ولفت البنك إلى أن التطورات الجيوسياسية تشكل خطراً تصاعدياً على توقعات التضخم، مما يستدعي مراقبة دقيقة عبر قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي.
أضاف البنك أن سياسة التشديد النقدي ستستمر حتى الوصول إلى استقرار الأسعار، مبيناً أن اللجنة ستعتمد نهجاً حذراً وشفافاً للحد من ارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم وصولاً إلى الهدف المتوسط البالغ 5 في المائة، مع الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات النقدية حال حدوث انهيار مفاجئ في التوقعات.
صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، بأن الحكومة لا تزال ملتزمة بشكل قوي باستقرار الأسعار رغم الضغوط التضخمية الحالية، مشيراً إلى أن العودة لنظام سعر الصرف المتغير الحر تتطلب انخفاضاً ملموساً في التضخم واستقراراً أكبر في الأسواق.
أوضح نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، أن التوقعات الرسمية للتضخم بنهاية العام الحالي عدلت لتصل إلى 28.4 في المائة، مبيناً أن مكافحة التضخم استغرقت وقتاً أطول بسبب تداعيات الحرب، مع التأكيد على أن الحكومة تهدف للعودة إلى خانة الآحاد بحلول عام 2029.
