تزايدت المخاوف لدى الشارع المصري من حدوث موجة غلاء جديدة نتيجة التوقعات بزيادة اسعار الوقود في ظل اضطرابات اسواق النفط العالمية وقرار الحكومة بتفعيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. واشارت مؤسسة فينش سوليوشنز للبحوث الاقتصادية الى احتمالية رفع اسعار الوقود خلال الشهر الحالي مؤكدة ان الحكومة تسعى لتحقيق مستهدفات الموازنة العامة عبر خفض الانفاق على الدعم.
واظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تسجيل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية نحو 14.5 في المائة خلال اغسطس الماضي. مبينا ان المؤشرات الاقتصادية الحالية تعزز توجه الدولة نحو زيادة الاسعار في ظل وصول سعر برميل البترول الى 100 دولار.
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس ان التوقعات تشير الى زيادات متتالية في اسعار الوقود خلال المرحلة المقبلة في ظل سعي الحكومة لرفع الدعم نهائيا عن المحروقات. واضاف ان ارتفاع سعر البنزين سينعكس بشكل مباشر على تكاليف الانتاج مما يؤدي الى موجة غلاء جديدة في اسعار معظم السلع والخدمات.
واوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني ان اي رفع جديد في اسعار الوقود سيشكل عبئا اضافيا يصعب على المواطنين تحمله في ظل عجز البعض عن تدبير نفقات المعيشة اليومية. وطالب بضرورة بحث الحكومة عن حلول بديلة بعيدا عن اقرار زيادات جديدة قد تزيد من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
