اعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في المانيا عن افلاس الفرع الالماني لبنك سبه الايراني المملوك للدولة. واوضحت الهيئة ان هذا القرار جاء نتيجة لعقوبات الاتحاد الاوروبي التي ادت الى قطع وصول البنك الى نظام المدفوعات الاوروبي، مما افقده القدرة على سداد ودائع عملائه.
وذكرت الهيئة ان البنك لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته المالية، مشيرة الى ان محكمة في فرانكفورت قامت بتعيين مدير خاص لاجراءات الاعسار المالي. ويعد بنك سبه واحدا من اكبر البنوك العامة في ايران وله صلات وثيقة بالمؤسسة العسكرية.
واكدت هيئة الرقابة المالية الالمانية ان هذا الفرع لا يمثل اهمية نظامية ولا يشكل تهديدا للاستقرار المالي في البلاد. وبينت البيانات ان الاصول الاجمالية للفرع تبلغ نحو 50 مليون يورو، بينما يقتصر عدد المودعين على 11 شخصا فقط.
واظهرت الوقائع ان ازمة البنك ترتبط مباشرة بالعقوبات المفروضة، حيث ادى العزل عن البنية التحتية للمدفوعات الى تعطيل القدرة التشغيلية للمؤسسة. ويعد هذا الافلاس مثالا حيا على الاثار المباشرة للعزلة المالية على المؤسسات الايرانية العاملة في الخارج.
وكشفت الوثائق التاريخية ان الحضور المصرفي الايراني في المانيا واوروبا تقلص بشكل كبير على مدار السنوات الماضية. واوضحت ان فروعا اخرى مثل بنك ملي لا تزال تواجه تحديات كبيرة نتيجة اعادة فرض العقوبات، مما يجعل نشاطها محدودا للغاية مقارنة بالقطاع المصرفي الاوروبي العام.
