أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر يوليو، وهي وتيرة جاءت أقوى بكثير من التوقعات، مما يعكس استمرار الأداء الإيجابي الذي شهده النصف الأول من العام رغم التحديات الجيوسياسية المرتبطة بالنزاع بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي في يوليو خالف التقديرات التي كانت تشير إلى استقراره عند مستويات يونيو، خاصة بعد أن كان الاقتصاد قد سجل نموا مماثلا في الشهر السابق.
وبينت الأرقام ارتفاع الناتج على أساس سنوي بنسبة 1.6 في المائة، وهو أسرع معدل نمو سنوي منذ فبراير الماضي، متخطيا بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت ترجح نموا لا يتجاوز 1.2 في المائة.
وكشفت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، أن قطاع الخدمات أظهر قوة مستمرة قابلها تراجع محدود في قطاعي الإنتاج والبناء، مشيرة إلى أن قطاع تطوير البرمجيات يشهد دفعا إيجابيا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضافت التقارير أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليحتل بذلك المرتبة الأولى في سرعة النمو بين دول مجموعة السبع الكبرى.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في وقت سابق، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى قليلا مما كان متوقعا، في حين يراقب البنك المركزي تداعيات ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 105 دولارات للبرميل، وتأثيراتها المحتملة على التضخم وتكاليف الاقتراض الحكومي.
