أعلن البنك المركزي الروسي عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 14 بالمئة، واضعاً بذلك حداً لسلسلة من عشرة تخفيضات متتالية شهدها الاقتصاد في الفترة الماضية. وأوضح البنك أن هذا القرار جاء في ظل تصاعد الضغوط على الأسعار، وتزايد المخاوف من ابتعاد معدلات التضخم عن المستهدف البالغ 4 بالمئة.
وكشفت تقارير اقتصادية أن سعر الفائدة كان قد وصل إلى 14 بالمئة في يوليو، متراجعاً عن ذروة بلغت 21 بالمئة في منتصف عام 2025. وأظهرت البيانات أن المستوى الحالي لا يزال يشكل ضغطاً على النشاط الاقتصادي في وقت يسعى فيه البنك لاحتواء التضخم الناجم عن الإنفاق المرتفع المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
وبين البنك المركزي أن قرار التثبيت قد يمهد لفترة ممتدة من استقرار الفائدة دون إشارات فورية حول رفعها، مشيراً إلى أن ضغوط الأسعار سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة. وتوقع البنك أن يتأرجح التضخم السنوي بين 6 و7 بالمئة خلال عام 2026، على أن يعود تدريجياً إلى مستهدفه البالغ 4 بالمئة بحلول عام 2027.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين سجل 6 بالمئة في يوليو، وهو ما يتجاوز المستهدف الرسمي. وأشار صناع السياسة النقدية إلى أن انخفاض القدرات الإنتاجية في بعض القطاعات يساهم في دفع الأسعار للصعود، بالإضافة إلى نقص العمالة الناتج عن زيادة إنتاج المعدات العسكرية وتجنيد أعداد إضافية في القوات المسلحة.
وأضافت التقارير أن الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية أدت إلى تراجع توافر البنزين وارتفاع أسعاره بشكل حاد، مما أضاف عبئاً جديداً على التضخم. وأظهرت المتابعات الميدانية أن الهجمات طالت أيضاً مراكز لوجستية تابعة لكبرى شركات التجارة الإلكترونية مثل وايلدبيريز وأوزون، مما يعقد مهمة البنك المركزي في موازنة النشاط الاقتصادي مع مواجهة اضطرابات الإمدادات والضغوط التضخمية المتعددة.
