قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند مستوى 14 في المائة، وذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق الانتخابات البرلمانية التي تحظى بمتابعة دقيقة من الكرملين باعتبارها مؤشرا على مستويات القلق العام في البلاد. وأظهرت بيانات الاقتصاد الروسي الذي يبلغ حجمه 2.6 تريليون دولار تباطؤا ملحوظا خلال العام الماضي، وسط توقعات بتسجيل نمو طفيف يقترب من الصفر في عام 2026، نتيجة تضافر عدة عوامل منها العقوبات الغربية، والضربات الأوكرانية التي استهدفت منشآت اقتصادية، إضافة إلى تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن الاقتصاد يسجل نموا بوتيرة معتدلة خلال الربع الثالث من عام 2026، مبينا أن الضغوط السعرية قد شهدت تصاعدا ملحوظا في الأشهر الأخيرة. وجاء هذا القرار متوافقا مع تقديرات المحللين، في حين طالبت شركات بخفض الفائدة معتبرة أن الاقتراض للاستثمار لم يعد مجديا، بينما أكد البنك أن الاستثمارات تشهد تعافيا مستمرا رغم بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وكشف البنك المركزي أن الضربات الأوكرانية على مصافي التكرير ومستودعات التجارة الإلكترونية تسببت في انخفاض مؤقت في القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف ونقص الوقود. وأضاف البنك أن عجز الموازنة تراجع إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس، مدفوعا بإيرادات توزيعات الأرباح من حصص الدولة في البنوك، مع احتمالية تقلص العجز بشكل أكبر مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وذكر البنك أن الحكومة قررت عدم اللجوء لموجة إنفاق موسع كما حدث في الدورات الانتخابية السابقة، في حين شهد الروبل تراجعا في قيمته بنسبة 17 في المائة عن ذروته في مايو، قبل أن يبدأ في مرحلة تعافٍ طفيفة مدعوما بارتفاع أسعار الخام.
