عدل البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم في أسعار المستهلكين لتصل إلى 29.61 في المائة بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح البنك في بياناته المحدثة أنه عدل كذلك توقعاته للتضخم على مدى 12 شهراً لتسجل 23.70 في المائة، بينما قدرت التوقعات بعد 24 شهراً بنحو 18.32 في المائة.
وكشفت نتائج استطلاع رأي المشاركين في السوق لشهر سبتمبر، والذي شمل 67 ممثلاً عن القطاعين المالي والحقيقي، عن ارتفاع الزيادة المتوقعة في مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر إلى 2.12 في المائة، مقارنة بـ 2.08 في المائة في استطلاع شهر أغسطس الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاعاً طفيفاً في توقعات نهاية العام مقارنة بالمسح السابق الذي سجل 29.43 في المائة.
وبينت التقارير الرسمية أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين شهد تراجعاً طفيفاً خلال أغسطس الماضي، في حين استمر التضخم الشهري في مساره الصعودي متأثراً بضغوط أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن حرب إيران. وذكر معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.84 في المائة في أغسطس، بينما سجل المعدل السنوي 31.51 في المائة.
وصرح نائب الرئيس التركي جودت يلماظ بأن الحكومة رفعت توقعاتها للتضخم بنهاية العام إلى 28.4 في المائة، مشيراً إلى أن ذلك التعديل يأتي انعكاساً للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للصراع الإقليمي على أسعار السلع والطاقة. وأكد يلماظ التزام الحكومة ببرنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الذي يستهدف خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2029 مع تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف البنك المركزي في سياق متصل أنه قرر تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 37 في المائة للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في إطار تقييمه لمؤشرات التضخم والتقلبات في أسعار الطاقة. وأبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة للإقراض والاقتراض لليلة واحدة دون تغيير، مؤكدة أن المؤشرات الراهنة تشير إلى ضعف الطلب المحلي وتراجع الاتجاه العام للتضخم رغم التحديات.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية تراجعاً في تقديرات سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنهاية العام إلى 51.57 ليرة، كما انخفضت توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 3 في المائة مقارنة بـ 3.9 في المائة في التقديرات السابقة.
