سجل تضخم اسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تسارعا ملحوظا خلال شهر اغسطس، وذلك في ظل عودة اسعار البنزين للارتفاع بعد تراجعها لشهرين متتاليين. وأوضح مكتب احصاءات العمل التابع لوزارة العمل ان مؤشر اسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4 في المئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.1 في المئة في يوليو.
وأظهرت البيانات ان تضخم اسعار المستهلكين ارتفع على اساس سنوي بنسبة 3.4 في المئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في اغسطس، وهي النسبة ذاتها المسجلة في يوليو. وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة بنسبة 0.3 في المئة الشهر الماضي، فيما صعد المؤشر الاساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 2.4 في المئة على اساس سنوي.
وأضاف المحللون ان هذه المعطيات، بالتزامن مع تقرير التوظيف القوي وارتفاع مؤشر اسعار المنتجين، عززت من توقعات الاسواق المالية بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وأشار المتعاملون الى ان احتمالات رفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ارتفعت لتصل الى نحو 85 في المئة، مقارنة بـ 70 في المئة قبل صدور بيانات التضخم الاخيرة.
وكشفت التطورات الاخيرة عن عودة اسعار النفط لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مع تسجيل اسعار الديزل مستويات قياسية، مما يثير مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. وأوضح اقتصاديون ان الاستياء العام من ارتفاع اسعار البنزين والمواد الغذائية قد يؤثر على المشهد السياسي، خاصة مع تزايد الضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية.
وذكرت تقارير ان الاحتياطي الفيدرالي يواجه ضغوطا سياسية متزايدة، حيث يطالب البعض بخفض اسعار الفائدة، بينما يؤكد خبراء ان البنك المركزي قد يتجه لتشديد السياسة النقدية تأكيدا لاستقلاليته في ظل الحاجة الملحة للوصول بالتضخم الى هدف الـ 2 في المئة.
