مهد صناع السياسة في البنك المركزي الاوروبي الطريق امام اتخاذ قرارات جديدة لرفع اسعار الفائدة في حال استمرار تصاعد اسعار الطاقة الناجم عن التوترات الجيوسياسية وما يتبعه من ارتفاع في تكاليف السلع الاساسية داخل منطقة اليورو. واظهرت التوجهات الاخيرة ان البنك الذي رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة اساس مؤخرا قد يستمر في تشديد سياسته النقدية خلال الاشهر القادمة.
واوضح يواخيم ناجل رئيس البنك المركزي الالماني ان البنك قد يضطر الى رفع اسعار الفائدة الى مستويات تقييدية لكبح الاقتصاد بشكل طفيف مؤكدا ان الخطوات المستقبلية تعتمد بشكل كلي على تطورات اسعار النفط والغاز خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه اشار محافظ البنك المركزي الاستوني اولو كاسيك الى ان توقعات الاسواق بزيادات اضافية تبدو مفهومة في ظل المخاطر المرتبطة بأسعار الوقود والمواد الغذائية التي قد تستمر لفترة اطول مما كان مقدرا سابقا.
وكشفت مؤسسات مالية دولية مثل غولدمان ساكس وسيتي غروب وباركليز عن توقعاتها بأن يعمد البنك المركزي الاوروبي الى رفع الفائدة مجددا في ديسمبر المقبل مع احتمال استمرار هذا النهج في العام القادم. وبين محافظ البنك المركزي السلوفيني بريموز دولينك ان ارتفاع تكاليف الطاقة والكهرباء يمثل تحديا كبيرا خلال اشهر الشتاء مما يضع ضغوطا صعودية مستمرة على مستويات التضخم.
واظهرت البيانات الاقتصادية ان التوقعات السابقة للنمو والتضخم لم تأخذ في الحسبان التحركات الحادة لاسعار الطاقة الاخيرة والتي تأثرت بالصراعات الاقليمية وتداعياتها على اسعار النفط الخام. واكد الاقتصاديون في سيتي ان بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة يزيد من مخاطر تحوله الى ظاهرة هيكلية متأصلة في الاقتصاد الاوروبي مما يستدعي استمرار نهج التشدد النقدي المرتبط بالبيانات الاقتصادية.
