شهدت اسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو تراجعا ملحوظا وسط اتجاه سوق الديون العالمي نحو تسجيل اسوأ موجة بيع اسبوعية منذ اندلاع النزاعات الاخيرة، حيث يأتي هذا التراجع متأثرا بارتفاع اسعار الطاقة الذي يدفع البنوك المركزية الى التحرك بسرعة لمكافحة التضخم.
واظهرت البيانات ان البنك المركزي الاوروبي اقدم على رفع اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع تعديل توقعاته للتضخم نحو الارتفاع وخفض تقديرات النمو الاقتصادي في المنطقة.
واوضح المحللون ان بيانات تضخم اسعار المستهلكين المرتقبة في الولايات المتحدة قد تعزز التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة، في حين تتجه الانظار نحو بنك اليابان الذي قد يتخذ خطوات مماثلة لرفع تكاليف الاقتراض.
وكشفت الارقام ان عائدات السندات في دول مجموعة السبع سجلت اكبر ارتفاع لها هذا الاسبوع، حيث تأثرت السندات لاجل عامين بشكل خاص مع سعي المستثمرين للتكيف مع التوجهات النقدية المتشددة من طوكيو الى واشنطن.
وبينت التقارير ان عائدات السندات الالمانية لاجل عامين ارتفعت لتصل الى اعلى مستوى لها منذ اكتوبر 2023، مسجلة زيادة تراكمية كبيرة خلال الاسبوع الجاري.
وقال موهيت كومار المحلل الاستراتيجي في بنك جيفريز ان السوق تبتعد حاليا عن الاستثمار في السندات طويلة الاجل التي تتأثر بشدة بتغيرات اسعار الفائدة، مشيرا الى ان مراكز البيع الحالية بانتظار محفزات جديدة قد تأتي من بيانات التضخم واجتماعات البنوك المركزية.
واضافت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي ان قرار رفع الفائدة كان خطوة ضرورية، محذرة في الوقت ذاته من ان عودة التضخم الى مستواه المستهدف قد تستغرق وقتا اطول مما كان متوقعا.
واشارت مصادر مطلعة الى ان تدهور توقعات التضخم يرجح اتخاذ المزيد من اجراءات التشديد النقدي، وسط توقعات من المتداولين برفع الفائدة عدة مرات خلال الاشهر المقبلة.
