كشفت تقارير مطلعة عن دراسة البيت الابيض لكيفية استخدام قانون الانتاج الدفاعي بهدف توسيع طاقة تكرير النفط داخل الولايات المتحدة. وأظهرت التوجهات الاخيرة ان هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الضغوط على الادارة الامريكية لاحتواء تأثير ارتفاع اسعار الوقود على المستهلكين والشركات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وبين مسؤولون ان مقترح استخدام القانون طُرح خلال اجتماع عقده الرئيس دونالد ترمب مع عدد من مسؤولي شركات التكرير لبحث افضل السبل لاستخدام الدعم الاتحادي لزيادة الطاقة الانتاجية. وأوضح المصدرون انه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الان، وان المحادثات لا تزال مستمرة بين جميع الاطراف المعنية.
وأكد مسؤولو شركات التكرير خلال الاجتماع ان توجيه الاموال الاتحادية نحو تحسين كفاءة المصافي القائمة وتوسيعها يعد خيارا افضل من تمويل انشاء مصافي جديدة، نظرا للتكلفة العالية والوقت الطويل الذي يتطلبه بناء منشآت جديدة. وأشاروا الى ان قانون الانتاج الدفاعي، الذي لم يستخدم من قبل في هذا القطاع، يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتوجيه الموارد الصناعية وتقديم حوافز للشركات.
واوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض ان توسيع طاقة التكرير يعد اولوية قصوى للادارة، مبينة ان الفريق المعني بالطاقة يدرس خيارات ملموسة تشمل الاصلاح التنظيمي وتسريع اصدار التراخيص والاستثمار الاضافي. وتعمل مصافي التكرير الامريكية حاليا بمعدلات تشغيل تقترب من 98 بالمئة، مما يضع الادارة امام تحديات كبيرة في ظل شح الامدادات العالمية وقوة الطلب.
وأضاف التقرير ان الادارة الامريكية تسعى ايضا لتعزيز فرص الحصول على امدادات النفط الاجنبية، حيث تم تأمين حصة ملكية في شركة نفط فنزويلية تمنح الحكومة حقوق شراء النفط الخام. ومن المتوقع ان يتم معالجة ملايين البراميل من هذا الانتاج الجديد في المصافي الامريكية لضمان الحصول على طاقة آمنة وموثوقة.
