يستعد العالم لصدور تقرير التضخم الأمريكي الذي يترقبه المستثمرون والمسؤولون، حيث يتجه ليكون من بين الأكثر تأثيراً في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت البيانات أن أسعار النفط والغاز قفزت مجدداً مدفوعة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة تتعلق بإمكانية رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل.
أوضح مسؤولون في الفيدرالي أن التقرير المرتقب قد يرجح كفة القرار في أي من الاتجاهين، خاصة مع تسجيل أسعار الفائدة طويلة الأجل ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما ساهم في زيادة تكاليف الاقتراض العقاري. وكشفت التقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تسعى للحد من مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي أعلن فيه ترمب عن وعود اقتصادية قد تؤدي إلى تأجيج التضخم، بينما كثفت وزارة الخزانة عمليات إعادة شراء السندات لمحاولة السيطرة على العوائد.
وبينت التوقعات الحكومية أن التضخم العام قد يتراجع بشكل طفيف ليصل إلى 3.3 في المائة، إلا أن هذا المستوى لا يزال بعيداً عن هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأظهرت البيانات أن أسعار البنزين المرتفعة قد تدفع التضخم نحو الصعود مجدداً، حيث قفز متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المائة خلال شهر واحد.
وأكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع تكاليف الطاقة لم يعد صدمة مؤقتة، بل مشكلة قد تستمر لفترة طويلة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية. وأضافت كاثي بوستانتشيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة ناشيون وايد، أن الاضطرابات الراهنة قد تمتد آثارها لتشمل قطاعات واسعة، مما يرفع تكاليف الشحن وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام.
وخلص محللون إلى أن انقسام مسؤولي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل يعكس حالة من عدم اليقين. وأشار المحافظ كريستوفر والر إلى أن بيانات التضخم الصادرة ستكون حاسمة في تحديد المسار، موضحاً أن تباطؤ زيادات الأسعار قد يدفع البنك للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما قد يؤدي أي ارتفاع في التضخم الأساسي إلى اتخاذ قرار برفعها.
