ابقت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية طويل الاجل عند درجة A+ وتصنيفها قصير الاجل عند A-1 مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. واوضحت الوكالة في مراجعتها الرسمية ان هذا التصنيف يقع ضمن الدرجة الاستثمارية مما يعكس قدرة المملكة القوية على الوفاء بالتزاماتها المالية سواء على المدى الطويل او القصير.
وبينت الوكالة ان البنية التحتية المتنوعة لصادرات الطاقة في السعودية الى جانب مستويات اسعار النفط الحالية تساهم بشكل فعال في تعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل الضغوط الناتجة عن الصراعات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط. واضافت ان استراتيجية اعادة ضبط وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030 ستلعب دورا محوريا في احتواء العجز المالي والحد من تراكم الدين الحكومي.
وكشفت التوقعات عن احتمالية ارتفاع انتاج المملكة من النفط في الفترة المقبلة مع ترجيحات بان يبقى الانتاج دون مستوى الطاقة الانتاجية القصوى البالغة 12.3 مليون برميل يوميا. واظهرت البيانات المالية تسجيل ميزانية المملكة عجزا بقيمة 160 مليار ريال خلال النصف الاول من العام الحالي بعد ان بلغت الايرادات 599.8 مليار ريال مقابل مصروفات وصلت الى 759.8 مليار ريال.
واشارت وزارة المالية الى ان الدين العام وصل بنهاية شهر يونيو الى نحو 1.685 تريليون ريال. واكدت الوكالة ان هذا التثبيت للتصنيف يستند الى مرونة السياسات الاقتصادية وقوة الاحتياطيات المالية واستمرار نمو الانشطة غير النفطية الى جانب كفاءة الحكومة في ادارة موارد مشروعات الرؤية.
