شهدت الاسواق الصينية تراجعا ملحوظا في تعاملات الخميس، حيث انخفضت الاسهم في البر الرئيسي وهونغ كونغ تحت وطأة ارتفاع اسعار النفط والمخاوف المتجددة من التضخم العالمي. واظهرت المؤشرات تراجعا في اداء القطاعات الرئيسية، بينما حافظ اليوان على استقراره قرب اعلى مستوياته في سنوات مدعوما بقوة الصادرات وضعف الدولار.
اوضح تقرير اداء الاسواق ان مؤشر شنغهاي المركب انخفض بنسبة 0.4 في المائة، وتراجع مؤشر سي اس اي 300 بالنسبة ذاتها، فيما سجل مؤشر شنتشن هبوطا بنسبة 0.7 في المائة. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر هانغ سنغ 1.3 في المائة، بينما شهد مؤشر التكنولوجيا تراجعا بنسبة 2.1 في المائة.
بين المحللون ان هذه الخسائر تاتي ضمن موجة هبوط اوسع في الاسواق الاسيوية، مدفوعة ببقاء خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة التوترات الجيوسياسية في حركة الشحن البحري، مما اثار مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تدفع البنوك المركزية الكبرى لتبني سياسات نقدية اكثر تشددا.
كشفت بيانات اقتصادية عن اتساع فارق العائد بين سندات الخزانة الامريكية ونظيرتها الصينية ليصل الى مستويات قياسية، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اسعار المستهلكين الامريكية، والتي ستلعب دورا محوريا في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.
اشار خبراء في بنك او سي بي سي الى ان قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا يزال غير محسوم، مع استمرار حالة الحذر في انتظار ارقام التضخم. وفي المقابل، ظل اليوان متماسكا بفضل تحسن بيانات الصادرات الصينية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم التحديات التي يفرضها ضعف الطلب المحلي.
اكد مراقبون ان بنك الشعب الصيني يواجه معادلة صعبة، حيث تساهم قوة العملة في تخفيف تكاليف الواردات والطاقة، لكنها قد تضغط على المصدرين، مما يدفع البنك المركزي لادارة سعر الصرف بحذر شديد لضمان توازن النمو الاقتصادي.
اوضح مسح حديث ان الشركات الامريكية العاملة في الصين ابدت تفاؤلا اكبر بشأن آفاق اعمالها مقارنة بالعام الماضي، مما يعطي مؤشرا ايجابيا وسط التوترات السياسية. ومع ذلك، يظل الاتجاه العام للسوق مرتبطا بالعوامل الخارجية، حيث ستحدد بيانات التضخم الامريكية القادمة مسار الاسهم والعملة الصينية في الاجل القصير.
