تتجه وزارة العمل في الاردن نحو تكثيف إجراءاتها الرقابية مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. وأكدت الوزارة أنه لا توجد نية لتمديد هذه الفترة التي تنتهي في نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وأوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة ستبدأ بوضع إشارة ترحيل إلكترونية بحق أي عامل غير أردني لم يقم بتصويب وضعه القانوني فور انقضاء المهلة. وبين الزيود أن فرق التفتيش تستخدم تقنيات حديثة للتحقق من بيانات العمال، مشيرا إلى أن أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة سيواجهون غرامات مالية لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل.
وكشفت بيانات مديرية التفتيش المركزية عن صدور قرارات بترحيل مئات العمال خلال العام الحالي نتيجة الحملات التفتيشية المشتركة مع الأمن العام. وأضافت الوزارة أن تكلفة تصويب الأوضاع ستشهد ارتفاعا كبيرا بعد انتهاء المهلة، حيث سيتوجب على المخالفين دفع مبالغ إضافية ورسوم كاملة دون الاستفادة من الإعفاءات الحالية التي تتضمن خفضا بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل.
وأشار عمال وافدون إلى التحديات المالية التي تواجههم في تجديد التصاريح، مؤكدين أن الالتزام بالقوانين يظل ضرورة رغم الصعوبات الاقتصادية. ومن جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاد أن هذه الحملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتقليل المنافسة غير العادلة، إلا أنهم حذروا من نقص العمالة في قطاعات حيوية قد لا تتوفر فيها بدائل محلية حاليا.
وأظهرت تقارير للمرصد العمالي الأردني أن الملف يتطلب مقاربة متوازنة تحمي فرص الأردنيين دون إغفال التزامات حقوق العمال. وأوضح الخبراء أن الحل الجذري لا يقتصر على الضبط، بل يمتد ليشمل تحسين ظروف العمل في المهن التي يعزف عنها المواطنون وربط التعليم باحتياجات السوق الفعلية.
