كشفت صحيفة شرق الايرانية عن نسخة محدثة من مشروع تنظيم الفضاء الالكتروني في البلاد. وأوضحت الصحيفة أن المسودة الجديدة تلزم مقدمي الخدمات الرقمية بالتحقق من هوية المستخدمين وتفرض عقوبات مالية وادارية واسعة على المخالفين.
وذكرت الصحيفة أن النسخة الثانية من المشروع جرى توزيعها على عدد من النواب في اغسطس الجاري لتقديم ملاحظاتهم. وبينت أن النص الجديد اختُصر ليصبح في 5 صفحات و8 مواد بدلا من 20 صفحة، لكنه تضمن بنودا أكثر تشددا فيما يتعلق بالالتزامات والعقوبات المفروضة على الشركات والمستخدمين.
وقال النائب حسين علي حاجي دليغاني، الذي يُنسب إليه اعداد هذه النسخة، إن المبادئ العامة للمشروع قد أُقرت داخل لجنة مشتركة، موضحا أن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة ولم تصل بعد إلى الجلسة العامة للبرلمان.
وأظهرت نصوص المسودة أن المادة الخامسة تعتبر تقديم الخدمة قبل التحقق من هوية المستخدم مخالفة صريحة. وأضافت أن المشروع يضع آلية خاصة للتحقق من أعمار الأطفال، إذ يشترط التحقق من السن لمن هم دون 16 عاما عبر قاعدة الهوية الوطنية، على الرغم من وجود تعارض في تعريف سن الطفل بين مواد القانون.
وأشارت المسودة إلى أن الجهات المنظمة يمكنها فرض عقوبات تتراوح بين الاعلان العلني عن المخالفة، أو تقييد الاعلانات، أو منع جذب مستخدمين جدد. وأضافت أن الغرامات قد تصل إلى 10% من الايرادات السنوية لمقدم الخدمة، مع امكانية تعليق التراخيص أو الغائها.
وأوضحت المسودة في بنودها الجديدة مفاهيم تتعلق بحق الوصول الى الشبكة وحيادها، حيث تمنع شركات الاتصالات من التمييز بين حركة البيانات. وأكدت أن هذا لا يعني رفع الحجب عن المواقع المحظورة، حيث تظل قرارات لجنة تحديد مصاديق المحتوى الاجرامي نافذة.
وكشفت التعديلات عن منح المركز الوطني للفضاء الالكتروني صلاحيات أوسع في ادارة الانترنت والاشراف على تنفيذ قرارات المجلس الاعلى، مما يقلص الدور التنفيذي لوزارة الاتصالات. وانتقد مسؤولون في الوزارة هذا التوزيع للصلاحيات، محذرين من حدوث تعارض مؤسسي نتيجة تشتت الاختصاصات بين أكثر من 20 جهة حكومية.
وختاما، اقترحت وزارة الاتصالات صياغة المشروع كقانون حكومي متكامل بعد دراسة آثاره القانونية، مؤكدة أن جميع ما ورد في المسودة الحالية يظل في اطار المقترحات البرلمانية التي لا تترتب عليها آثار قانونية حتى الان.
