كشفت تقارير اقتصادية عن تداعيات الحرب في ايران على صناعة الملابس العالمية، حيث أدت هذه التوترات إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة والشحن والمواد الخام، بالتزامن مع مخاوف من تأثير ظاهرة النينيو على المحاصيل الزراعية. وأظهرت البيانات أن هذه الضغوط بدأت تضغط على المصانع، مما يثير مخاوف من انتقال الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خبراء أن المشكلة لا تقتصر على تكاليف الشحن، بل امتدت لتشمل البوليستر المشتق من الوقود الأحفوري الذي صعد مع ارتفاع أسعار النفط، بينما سجل القطن قفزات سعرية نتيجة نقص الإمدادات والأسمدة. وبينت التحليلات أن المستهلكين سيبدؤون بالشعور بهذه الضغوط خلال فصل الخريف، على أن يظهر الأثر الأكبر في المتاجر خلال ربيع وصيف العام المقبل، نظرا لأن العلامات التجارية تبرم طلبياتها قبل فترات طويلة.
وقال محللون إن قطاع الملابس يواجه تحديا مزدوجا، حيث ارتفعت أسعار البوليستر والقطن معا، مما يحرم العلامات التجارية من خيار التحول إلى خامات أرخص. وأضافت شركات تصنيع أقمشة أن الزيادات في التكاليف شملت أيضا الأصباغ والمواد الكيميائية، مما وضع المصانع في موقف حرج، خاصة أن هوامش أرباحها تتراوح عادة بين 2% و3% فقط.
وذكرت تقارير من بنغلاديش والهند أن حركة الصادرات بدأت تتأثر سلبا، حيث أدت التوترات الإقليمية إلى توقف الطلبيات أو تراجعها بشكل ملحوظ. وأشار خبراء إلى أن العلامات التجارية قد تلجأ إلى رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 10% و20%، أو تقليل جودة الأقمشة وتبسيط التصميمات لمواجهة هذه التحديات، مؤكدين في الوقت ذاته أن رفع الأسعار يحمل مخاطر كبيرة في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
