كشفت بيانات اقتصادية حديثة أن الارتفاع المستمر في الأسعار منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قد استنزف من ميزانية الأسرة الأمريكية ما يقارب 5000 دولار. وأظهرت حسابات مجلة نيوزويك استنادا إلى بيانات مكتب إحصاءات العمل أن هذه التكلفة الإضافية تعادل فعليا قيمة منحة ترمب التي وعد بها الناخبين ولم تصل إليهم بعد.
أوضحت الحسابات أن ارتفاع تكلفة سلة الاستهلاك منذ ديسمبر 2024 قد يضيف نحو 5000 دولار إلى إنفاق الأسرة بحلول يناير 2027. وأضافت المجلة أن هذا الموعد يتزامن مع الفترة التي قد ينظر فيها الكونغرس الجديد في تنفيذ وعد ترمب بمنح البالغين 5 آلاف دولار في حال حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على المجلس.
بينت التقارير أن تنفيذ هذا المقترح يتطلب موافقة المشرعين وقد تتجاوز تكلفته تريليون دولار. وأشار ترمب ونائبه جيه دي فانس إلى إمكانية تمويل هذه المنحة عبر عائدات الرسوم الجمركية مع احتمال استثناء الأثرياء من الاستفادة منها.
أظهرت التحليلات أن التضخم لم يكن وليد اللحظة بل كان قائما قبل عودة ترمب إلى الرئاسة. وأكد مجلس الاحتياطي الفدرالي في تقريره أن التضخم ارتفع خلال عام 2025 وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية الأعلى دفعت أسعار بعض السلع للصعود. وأضاف التقرير أن تسارع التضخم ارتبط أيضا بارتفاع أسعار الطاقة عقب اندلاع الحرب على إيران.
كشفت الدراسات أن ضخ آلاف الدولارات في أيدي الأسر قد يخلق مفارقة اقتصادية تتمثل في زيادة الطلب في وقت لا يزال فيه التضخم يتجاوز المستهدفات الرسمية. وأشارت أبحاث المجلس إلى أن الدعم المالي الكبير قد يسهم في تأجيج التضخم عبر تحفيز الطلب الاستهلاكي كما حدث خلال فترات سابقة.
خلصت المعطيات إلى أن منحة ترمب في حال إقرارها من قبل الكونغرس قد تصل إلى المواطنين بعد أن تكون تكاليف المعيشة المتزايدة خلال الولاية الثانية قد استهلكت بالفعل مبلغا يقارب قيمة المنحة ذاتها.
