بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأوضح الجانبان خلال مباحثاتهما في نيودلهي عقب القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت التجارة نحو 4.2 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف البيان الصادر عن الرئاسة المصرية أن الوصول إلى هذا المستهدف يعني زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى ثلاثة أمثال مستواه المسجل خلال العام الماضي، مشيرا إلى أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية التي أُعلنت بين الدولتين في 2023.
وشدد السيسي على ضرورة تكثيف الاستثمارات الهندية في مصر، مبينا أن التركيز ينصب على قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة وصناعة السيارات. وأظهر الرئيس المصري المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، مثل الموقع الجغرافي المتميز وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والحوافز الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية.
وكشف رئيس الوزراء الهندي عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية مع القاهرة، مؤكدا أن الحكومة الهندية تشجع الشركات على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، مع تعزيز دور مجتمعي الأعمال في المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وأظهرت البيانات الرسمية أن قيمة التجارة بين البلدين بلغت 4.2 مليارات دولار في 2025، بينما شهد النصف الأول من 2026 تبادلا تجاريا بقيمة 2.57 مليار دولار، توزعت بين صادرات مصرية بقيمة 868 مليون دولار وواردات بقيمة 1.7 مليار دولار.
