كشف مساعد المدير العام ومدير العمليات في شركة كريف الاردن فادي طوابيني عن وجود جهود حثيثة لشمول بيانات فواتير المياه والكهرباء ضمن التقرير الائتماني للمواطنين على غرار فواتير الاتصالات المعمول بها حاليا. وأوضح طوابيني أن هذه الخطوة تواجه تحديات فنية وقانونية تعمل الشركة بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركات المياه على تجاوزها في أقرب وقت ممكن.
وبين طوابيني أن قانون المعلومات الائتمانية يسمح بإدراج البيع الآجل للخدمات ضمن السجل الائتماني مشيرا إلى أن شركات الاتصالات تعد حاليا من الجهات المزودة للبيانات التي تعكس السلوك الائتماني للأفراد ومدى التزامهم بالسداد. وأضاف أن الفواتير المدفوعة لاحقا تصنف كائتمان قصير الأجل يساهم في بناء تاريخ ائتماني جيد للمشترك حتى في حال عدم وجود قروض بنكية.
وأوضح المسؤول أن انتظام الفرد في سداد الفواتير الخدمية يعزز من فرص حصوله على تمويل مستقبلي من البنوك أو شركات التمويل حيث يعكس التقرير الائتماني سجل السداد بدقة شهرا بشهر. وأكد أن التقرير يصنف المستعلم عنهم وفق مستويات مخاطر محددة لكن الشركة لا تتدخل في قرار منح التمويل أو رفضه كونه يظل من صلاحية الجهة المانحة للائتمان.
وأشار طوابيني إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الولايات المتحدة وأوروبا لتعزيز دقة التقارير الائتمانية. وأظهرت البيانات أن عدد الجهات المزودة للمعلومات لدى كريف الاردن ارتفع ليصل إلى 73 جهة تضم بنوكا وشركات تمويل واتصالات مما يعزز من شمولية المعلومات الائتمانية في المملكة.
