شهدت القروض المصرفية الجديدة في الصين نموا خلال شهر اغسطس الماضي، الا انها جاءت دون توقعات الاسواق، مما يشير الى استمرار حالة ضعف الطلب على الائتمان من قبل الاسر والشركات. واظهرت بيانات بنك الشعب الصيني ان البنوك قدمت قروضاً بقيمة 60 مليار يوان، وذلك بعد ان سجلت القروض انكماشاً قياسياً بلغ 340 مليار يوان في يوليو السابق.
واوضحت الارقام المسجلة ان الاقتراض ظل اضعف بكثير من تقديرات المحللين التي كانت تشير الى 400 مليار يوان، كما بقيت دون مستويات العام الماضي البالغة 590 مليار يوان، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الطلب المحلي رغم محاولات بكين لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وكشفت مصادر مطلعة ان هيئة تنظيم النقد الاجنبي الصينية وجهت البنوك بضرورة تشجيع الشركات على التحوط من مخاطر اسعار الصرف، في ظل ارتفاع قيمة اليوان الذي يضغط على ارباح المصدرين. واضافت المصادر ان هذه التوجيهات تهدف الى زيادة نسبة العملاء الذين يستخدمون ادوات التحوط لحماية تعرضهم للعملات الاجنبية.
وبينت البيانات ان العملة الصينية ارتفعت بنحو 4.3 في المائة منذ بداية العام، متداولة قرب اعلى مستوياتها في اربع سنوات مقابل الدولار، مما قلص من قيمة الايرادات الخارجية للشركات. واكدت التقارير ان السلطات الصينية قدمت دعماً للشركات لزيادة عمليات التحوط، شملت تغطية جزء من اقساط عقود خيارات العملات.
واظهرت الاحصاءات ان اقبال الشركات الصينية على المشتقات المالية لمواجهة تقلبات العملة قد تصاعد، حيث بلغت قيمة عقود مشتقات النقد الاجنبي نحو 1.4 تريليون دولار خلال النصف الاول من العام، بزيادة تقارب 40 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وختمت تحليلات غولدمان ساكس بان خسائر الشركات الصينية المدرجة الناتجة عن تحركات العملات بلغت نحو 70 مليار يوان خلال النصف الاول، الا ان نمو ارباح الشركات الموجهة للتصدير ساعد في استيعاب هذه الخسائر، مما يدفع بكين للاستمرار في توسيع نطاق ادوات التحوط لحماية الاقتصاد.
