أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة قطعت شوطا كبيرا منذ إطلاق رؤية 2030 في تطوير القطاع المالي لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدته الإنتاجية. وأوضح الجدعان أن هذه الرؤية أسهمت في تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ووسعت قنوات التمويل والاستثمار مع تعزيز البنية الرقمية وتبني تقنيات مالية متطورة.
وأضاف الوزير في كلمته خلال مؤتمر موني 20/20 الشرق الأوسط بالرياض أن المملكة انتقلت بالفعل إلى سوق مالية أكثر استدامة تهدف إلى استغلال فرص النمو الجديدة. وأشار إلى أن قوة القطاع المالي في المرحلة الحالية لا تقاس بالحجم فقط بل بقدرة الأنظمة على التكيف والابتكار والعمل بمرونة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وكشف الجدعان أن المملكة تدخل حاليا المرحلة الثالثة من رؤيتها وهي مرحلة تعظيم الأثر حيث ينصب التركيز على استدامة التحول وتحويله إلى أسواق أكثر كفاءة تجذب رؤوس الأموال وتدعم تنافسية القطاع الخاص. وبين أن قرار مجلس الوزراء بتمكين المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية العالمية يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي رائد.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام متانة القطاع المصرفي ونمو مؤسسات السوق المالية وقطاع التأمين والتقنية المالية. وأوضح الوزير أن إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشرات عالمية مثل جي بي مورغان وبلومبرغ يعكس ثقة المستثمرين الدوليين وتطور أسواق الدين المحلية.
وختم الجدعان حديثه موضحا أن المملكة مستمرة في تطوير قطاعها المالي لخدمة الأولويات الوطنية مع التركيز على بناء القدرات البشرية الوطنية القادرة على إدارة التقنية والأسواق بفعالية. وتستضيف الرياض هذا الحدث العالمي بمشاركة واسعة من قادة القطاع المالي والمستثمرين لبحث مستقبل التحولات الرقمية والاقتصادية.
