كشف حزب المحافظين البريطاني عن سعيه لإيجاد صيغ مالية مقبولة تتيح خفض ضريبة الميراث التي تُعد من أبرز العوامل الدافعة لأصحاب الثروات لنقل إقامتهم خارج البلاد. وأوضحت زعيمة الحزب كيمي بادينوك أنها كلفت فريقا من المتخصصين بدراسة سبل تقليص هذه الضريبة التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر المنتمية للطبقة الوسطى.
وبينت بادينوك أن الطبقات الأكثر ثراءً تنجح في تجنب هذه الضريبة عبر استخدام صناديق الائتمان أو الانتقال للإقامة في الخارج. وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد الخاضعين لضريبة الميراث في المملكة المتحدة في تزايد مستمر نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وتجميد حد الإعفاء الضريبي منذ سنوات طويلة.
وأضافت التقارير أن حزب العمال شدد إجراءاته الضريبية منذ توليه السلطة، بما في ذلك خطط لإدراج معاشات التقاعد ضمن نطاق ضريبة الميراث بدءا من شهر أبريل المقبل. وأشارت بادينوك إلى أن الحزب يطمح لخفض أنواع مختلفة من الضرائب، بالتزامن مع التزاماته بزيادة الإنفاق الدفاعي، رغم التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم.
وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز أن أي توجه لإلغاء أو خفض ضريبة الميراث قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة، مما يحد من القدرة على تمويل الخدمات الاجتماعية، وهو ما تعارضه القوى اليسارية بشدة. وفي المقابل، وصف حزب الإصلاح اليميني وعود المحافظين بأنها محاولة يائسة لاستعادة ثقة الناخبين.
وكشفت بادينوك في ردها على انتقادات حزب الإصلاح أن داعمي الأخير لا يواجهون قلقا بشأن ضريبة الميراث نظرا لاحتفاظهم بأصولهم في عملات مشفرة أو خارج الحدود. وأكدت أن الحزب لن يقدم وعودا نهائية دون وجود خطة اقتصادية واضحة ومدروسة.
وأشار أندرو غريفيث، المسؤول عن ملف الخزانة في حزب المحافظين، إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية، مستشهدا بالنموذج السويدي الذي ألغى ضريبة الميراث وضريبة الثروة لتحفيز الاقتصاد، مؤكدا أن بريطانيا يمكنها استخلاص الدروس من هذه التجربة.
