كشف البنك الدولي ان الاردن احرز تقدما كبيرا في تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، حيث تجاوزت النتائج المحققة المستهدفات المقررة قبل عامين من الموعد النهائي للمشروع. واظهر تقرير حالة التنفيذ والنتائج ان المملكة نجحت في زيادة عدد الاعمال الجديدة المملوكة للنساء لتصل الى اكثر من ضعف الرقم المستهدف، مع تسجيل تقدم ملموس في مجالات الشمول المالي والعمل المرن ورعاية الاطفال.
واوضح البنك الدولي في تقريره ان المشروع الذي يموله بقيمة 226 مليون دولار يواصل السير على المسار الصحيح لتحقيق هدفه التنموي. وصنف البنك التقدم نحو تحقيق هذه الاهداف بانه مرض، مشيرا الى ان المبالغ المصروفة من التمويل الرئيسي والمنح وصلت الى نحو 154.58 مليون دولار، وهو ما يمثل اكثر من 69 بالمئة من اجمالي المخصصات المالية المعتمدة.
وبين التقرير ان ريادة الاعمال النسائية سجلت ارقاما لافتة، حيث وصل عدد الشركات الجديدة التي تقودها نساء الى 2026 شركة حتى منتصف العام الحالي، متخطية بذلك المستهدف النهائي البالغ 1000 شركة بحلول عام 2028. واضاف البنك ان عدد الحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية الخاصة بالنساء ارتفع ليصل الى اكثر من 3.3 ملايين حساب، متجاوزا بذلك المستهدف المقرر لنهاية عام 2027.
وفيما يتعلق ببيئة العمل، اشار البنك الى ان 122 شركة في الاردن طبقت ترتيبات العمل المرن، وهو ما يتجاوز الهدف المحدد بـ 100 شركة. واكد البنك ان هذه الخطوات تاتي بالتوازي مع جهود وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في توثيق عقود العمل المرن وتطوير الانظمة ذات العلاقة.
واظهرت البيانات ان الاردن يقترب مبكرا من تحقيق مستهدفات عام 2028 المتعلقة بالتحاق الاطفال بالحضانات، حيث سجلت نسبة التحاق الاطفال ارتفاعا لتصل الى 3.9 بالمئة. وكشفت النتائج عن ترخيص او تسجيل 222 حضانة جديدة، مع استفادة نحو 3760 اما مؤهلة من دعم رعاية الاطفال، مما يعكس نجاح التدخلات الحكومية المدعومة من البنك الدولي في تذليل العقبات امام مشاركة المرأة في سوق العمل.
