كشفت وزارة الاستثمار في تقرير أدائها للنصف الأول من العام الحالي عن تحقيق قفزة نوعية في مؤشرات الاستثمار داخل المملكة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات في المناطق التنموية بنسبة بلغت 18.79 بالمئة، ليصل إلى قرابة 6.9 مليار دينار.
وأوضح وزير الاستثمار طارق أبو غزالة أن التقرير يجسد نهجا حكوميا يركز على تحويل السياسات والفرص إلى مشروعات منتجة، مبينا أن العمل الاستثماري انتقل من مرحلة بناء الأطر التشريعية إلى مرحلة تسريع التنفيذ لتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي في مختلف المحافظات.
وأضاف التقرير أن 327 مشروعا استفادت من الحوافز والإعفاءات خلال الفترة الماضية، بحجم استثمار مستقبلي متوقع يصل إلى 711.2 مليون دينار، مما يعكس تحسنا في بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأظهرت البيانات أن الوزارة نجحت في منح الجنسية الأردنية لـ 65 مستثمرا باستثمارات بلغت نحو 72.3 مليون دينار، في حين ارتفع عدد الفرص الاستثمارية المعروضة على منصة استثمر في الأردن إلى 120 فرصة.
وأشار التقرير إلى أن المناطق التنموية شهدت نموا في عدد فرص العمل المتاحة لتصل إلى 123 ألف فرصة، بزيادة تقارب 6 آلاف فرصة عمل، مما يؤكد الدور الحيوي لهذه المناطق في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التشغيل.
وخلصت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرارية في تبسيط الإجراءات ورقمنتها، مع التركيز على استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات ذات القيمة المضافة لضمان تحقيق نمو مستدام ينعكس إيجابا على كافة أرجاء المملكة.
